التاج الإخباري -

وجهت النائب هالة يوسف الجراح سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، حول الارتفاع الكبير في الرسوم الدراسية السنوية للمدارس الخاصة، وأسعار الكتب المدرسية والزي المدرسي وأجور النقل، وما وصفته بالمبالغات والأعباء المالية التي يتحملها أولياء الأمور.

وطالبت الجراح، في سؤالها النيابي، بتحديد الجهة الرسمية المسؤولة عن الرقابة على الزيادات التي تطرأ على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، والاستفسار عما إذا كانت هذه الزيادات تخضع لرقابة فعلية وصارمة من قبل الحكومة.

كما تساءلت عن أسباب ارتفاع أسعار الكتب المدرسية في المدارس الخاصة، والجهات والشركات المصدرة والموردة لها في السوق الأردني، إضافة إلى وجود سقوف سعرية تضبط أسعارها والعوائد والأرباح الناتجة عن بيعها.

وتضمن السؤال النيابي الاستفسار عن السند القانوني الذي يسمح بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من مصادر ومتاجر محددة من قبل المدارس، وما إذا كان ذلك يفتح المجال أمام الاحتكار وارتفاع الأسعار.

كما استفسرت الجراح عن مدى خضوع أجور النقل المدرسي لرقابة الجهات المعنية، والإجراءات الحكومية المتخذة لضبط ما وصفته بالمبالغة في أجور باصات المدارس الخاصة وحماية أولياء الأمور من الاستغلال.

وفي محور آخر، سألت النائب عن وجود ضرائب تصاعدية أو رسوم تنظيمية خاصة تفرض على الأرباح الكبيرة التي تحققها المدارس الخاصة، وإمكانية توجيه حصيلتها لدعم خزينة الدولة أو تطوير قطاع التعليم الحكومي.

وجاء السؤال النيابي استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.