التاج الإخباري -

رصد  

أكد رئيس لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين، الصحفي ماهر الشريدة، أن ما أثارته شركة التاج للإعلام والإنتاج بشأن ظاهرة انتحال الصفة الإعلامية والتغطيات غير المنظمة في الملاعب، يستحق التوقف والدراسة من منظور مهني وقانوني، بعيداً عن أي اعتبارات جانبية.

وقال الشريدة، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن لجنة حماية المهنة أكدت منذ بدء عملها ضرورة مشاركة المؤسسات المرخصة في الدفاع عن مهنتها وحقها في العمل بمواجهة المنتحلين وداعميهم والمستفيدين منهم.

وشدد على أن حماية المهنة لا تعني التضييق على صناعة المحتوى أو إقصاء الإعلام الجديد، وإنما التمييز بوضوح بين صناعة المحتوى الشخصي وممارسة العمل الصحفي والإعلامي بصورة مهنية ومنظمة، وبينهما وبين انتحال الصفة.

وأشار الشريدة إلى أن الملاعب والمنشآت الرياضية تحتاج إلى آلية واضحة ومنصفة لتنظيم التغطية الإعلامية، تضمن حق المؤسسات والصحفيين المهنيين في الوصول والتغطية، وتحفظ في الوقت ذاته حق الجمهور وصناع المحتوى في التعبير، دون السماح بانتحال الصفة أو ممارسة نشاط إعلامي مخالف للقانون.

وأضاف أن النقابة نفذت استراتيجية تشاركية مع جميع الأطراف المعنية، إلى جانب التوعية والتحذيرات والإنذارات لمئات الأشخاص والصفحات، وتحويل عشرات المخالفين إلى القضاء، بالتزامن مع تنسيق مفتوح لتطوير آليات ضبط ورقابة وتوعية واضحة.

ولفت إلى العمل على وضع إطار مهني واضح للتغطية الرياضية، يحدد المسؤوليات وآليات الاعتماد والتصاريح، ويضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيراً إلى أن ردة الفعل كانت سلبية من البعض، ووصلت إلى ممارسة ضغوط لحذف مواد صحفية توعوية للجنة حماية المهنة من وسائل الإعلام، إضافة إلى ضغوط معلنة ومبطنة.

وأكد الشريدة أهمية قيام الجهات المعنية بأدوارها القانونية في الرصد والضبط والتنظيم واحتواء المؤهلين والعاملين فعلياً وفق نظام الإعلام الرقمي الجديد، موضحاً أن المطلوب ليس منع الإعلام الجديد، وإنما منع الفوضى والانتحال، وحماية الإعلام المهني من جهة، وحماية حق المجتمع في إعلام مسؤول من جهة أخرى.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين ولجنة حماية المهنة تواجدتا باستمرار منذ شهر حزيران 2025 وحتى اللحظة، وستستمر الجهود حتى يكون هناك أثر واضح على الجميع، داعياً جميع الأطراف إلى المبادرة والقيام بدورها.

وقال الشريدة إن المشكلة اليوم تتمثل في أن "الكثير من هؤلاء أصحاب العلاقة يدعمون المخالف للتشريعات لأجندات شخصية على حساب المهنة والعاملين فيها"، دون اكتراث بما يخلقه ذلك من فتن وتفتيت وسوء في المجتمع والمؤسسات، و"الكسر المدعوم لسيادة القانون".