التاج الإخباري -

توصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى اتفاق على تجميد قرار استيفاء رسوم على مواقف مركبات الموظفين والزوار في مجمع الملك حسين للأعمال، والذي كان مقرراً البدء بتطبيقه اعتباراً من الأول من أيلول المقبل، وذلك لحين التوصل إلى حلول توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف وتخفف الأعباء عن الموظفين والشركات والمستثمرين.

وجاء الاتفاق بحضور رئيس لجنة أمانة عمان أحمد ملكاوي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام المجمع ورئيسه التنفيذي عمار عز الدين، وعدد من ممثلي الشركات والعاملين في المجمع.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان دعم اللجنة للاستثمارات والمستثمرين، وحرصها على معالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن اللجنة تستمع إلى مختلف الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى حلول تراعي مصالح الجميع.

من جهته، أكد ملكاوي حرص أمانة عمان على متابعة الملاحظات والقضايا المتعلقة بالمجمع والمناطق المحيطة به، بما يضمن عدم وجود إجراءات تؤثر على سير العمل، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة الموضوعات المطروحة.

وأكد القطارنة أن الوزارة سمحت بإنشاء وتنظيم مواقف جديدة ضمن نطاق المجمع، بهدف معالجة التحديات التنظيمية والمرورية وتوفير حلول مناسبة للموظفين والمستثمرين، لافتاً إلى وجود توجه مستقبلي لإنشاء مبانٍ مخصصة لمواقف المركبات، بما يوفر خيارات إضافية لمعالجة المشكلة دون تحميل المستثمرين تكاليف إضافية.

من جانبه، أوضح عز الدين أن إدارة المجمع تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتطوير بيئة الأعمال وتحسين الخدمات، وتعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الخضراء، بما يعزز جاذبية المجمع للاستثمار.