التاج الإخباري -

شهدت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب العشرين، التي امتدت من 12 تموز وحتى 26 آب 2026، إقرار ستة مشروعات قوانين تناولت ملفات الإدارة المحلية والتعليم العالي والملكية العقارية وتنظيم العمل المهني وغيرها.

واختتم المجلس أول دورة استثنائية له بعد عقد 16 جلسة تشريعية، خصصت لمناقشة وإقرار حزمة من التشريعات التي حددتها الإرادة الملكية السامية.

وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت الثلاثاء بفض الدورة الاستثنائية اعتبارًا من الأربعاء الموافق 26 آب 2026.

وأقر مجلس النواب خلال الدورة ستة مشروعات قوانين، شملت: الإدارة المحلية، والجامعات الأردنية، والملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في 28 حزيران 2026، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارًا من الأحد الموافق 12 تموز 2026، لإقرار مشروعات القوانين المحددة في نص الإرادة الملكية.

ويأتي عقد الدورة في إطار الصلاحية الدستورية التي تجيز دعوة مجلس الأمة إلى دورات استثنائية لإقرار أمور معينة، تُبيّن في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة.

انطلاقة الدورة.. إحالة مشروعات القوانين إلى اللجان

افتتح مجلس النواب أعمال الدورة الاستثنائية في 12 تموز 2026، في جلسة خصص جانب رئيس منها لإحالة مشروعات القوانين إلى اللجان النيابية المختصة، بعد تلاوة الإرادات الملكية السامية والكتب الواردة من الحكومة.

وخلال الجلسة الأولى، أحال المجلس مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 إلى اللجنة الإدارية النيابية بعد قراءة أولية للمشروع، تحدث خلالها نحو 90 نائبًا.

كما أحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة إلى لجنة التربية والتعليم.

وبدأت اللجان المختصة دراسة مشروعات القوانين وإقرارها تمهيدًا لعرضها على المجلس، قبل أن تتحول الأسابيع التالية إلى ورشة تشريعية مكثفة توزعت خلالها مناقشة المواد على جلسات متتالية.

الجامعات الأردنية.. تعديلات على قانون التعليم العالي

في 14 تموز 2026، أقر مجلس النواب ست مواد من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، من أصل 12 مادة تضمنها المشروع، وذلك بعد أن كانت لجنة التربية والتعليم النيابية قد درست المشروع وأقرته مع تعديلات.

وفي 19 من الشهر ذاته، استكمل المجلس مناقشة المشروع وأقره بأغلبية الأصوات.

ومن أبرز التعديلات التي أُقرت مادة تسمح للجامعة بتخصيص ما نسبته 1% لتسويق الجامعة خارجيًا، بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والزيارات وإقامة المعارض.

وبذلك، كان مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية أول مشروعات القوانين الستة التي حسم مجلس النواب إقرارها خلال الدورة الاستثنائية.