التاج الإخباري -

وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول شبهات تزوير تقارير الطب الشرعي أو التلاعب بها لغايات الحصول على تعويضات من شركات التأمين.

وسأل مشوقة عما إذا كانت الحكومة أو وزارة الصحة أو أي جهة رسمية قد تلقت بلاغات أو شكاوى أو تقارير تتعلق بشبهات تزوير تقارير الطب الشرعي أو التلاعب بها، والإجراءات التي اتخذت حيالها في حال وجودها.

كما استفسر عن إحالة الحكومة أي ملفات تتعلق بشبهات تزوير تقارير طبية شرعية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو النيابة العامة أو أي جهة قضائية مختصة، وعدد هذه الملفات والمرحلة التي وصلت إليها التحقيقات.

وتضمن السؤال الاستفسار عن منظومة الرقابة والتدقيق المعتمدة على أعمال الطب الشرعي لضمان سلامة التقارير الطبية ومنع أي تلاعب أو تضارب في المصالح، وما إذا جرى تطويرها خلال السنوات الأخيرة، وكيف تم ذلك.

وسأل مشوقة عما إذا كانت وزارة الصحة قد راجعت التقارير الطبية الشرعية التي ترتب عليها صرف تعويضات مالية كبيرة من شركات التأمين، ونتائج تلك المراجعات في حال إجرائها.

كما استفسر عن ثبوت وجود حالات تضمنت تضخيمًا لنسب العجز أو الإصابات أو إصدار تقارير طبية مخالفة للحالة الصحية الفعلية، وعددها والإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت بحق المسؤولين عنها في حال ثبوتها.

وتضمن السؤال كذلك الاستفسار عن حجم الأثر المالي المترتب على الخزينة العامة أو شركات التأمين أو المواطنين نتيجة أي حالات تزوير أو تلاعب ثبتت في التقارير الطبية الشرعية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وسأل مشوقة عما إذا كانت الحكومة تعتزم تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراجعة آليات إصدار تقارير الطب الشرعي وتعزيز النزاهة والشفافية فيها، بما يحفظ حقوق المرضى والمتضررين ويصون المال العام ويعزز الثقة بمنظومة العدالة الطبية.