التاج الإخباري -

أعلنت وزارة العدل العراقية، الأحد، تفعيل إجراءات دبلوماسية مكثفة لنقل نحو 6 آلاف سجين من العرب والأجانب المحكومين داخل سجونها إلى بلدانهم الأصلية، لاستكمال مدد محكومياتهم.

ويأتي القرار، المستند إلى أطر قانونية وأمنية، في إطار التعامل مع أزمة تكدس السجناء، ويشمل نحو 6 آلاف محكوم يتوزعون على 61 جنسية عربية وأجنبية.

واستبعدت وزارة العدل جميع المحكومين الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام، إذ لن يتم نقلهم، وستُنفذ الأحكام بحقهم داخل العراق.

وتتصدر الجنسية السورية قائمة السجناء الأجانب، تليها جنسيات أخرى من بينها المغرب وتونس وتركيا وروسيا والولايات المتحدة وكندا، فيما حصلت الوزارة على قرار رسمي من مجلس الأمن الوطني لبدء إجراءات النقل والتحرك الدبلوماسي.

ويستند التحرك إلى تفعيل اتفاقيات ومذكرات تفاهم قائمة، أو إبرام اتفاقيات جديدة تقوم على مبدأ التعامل بالمثل والتعاون القضائي الدولي.

وشرعت الوزارة بالتواصل المباشر مع البعثات الدبلوماسية وسفارات الدول المعنية، لوضع آليات فنية واضحة لإعادة مواطنيها.

وتهدف الخطوة بشكل أساسي إلى تخفيف الضغط الكبير على الطاقة الاستيعابية للأقسام الإصلاحية العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إنه تم تخصيص سجن الكرخ المركزي لتجميع هؤلاء النزلاء العرب والأجانب واستيعابهم مؤقتًا، لحين استكمال الترتيبات الفنية الخاصة بنقلهم.