التاج الإخباري -

أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلغاء مجالس المحافظات المنتخبة التي أُقرت في قانون الإدارة المحلية السابق، واستبدالها بمجالس تمثيلية تضم قطاعات بلدية ونقابية وتجارية وصناعية وزراعية ومجتمعية.

وجاء ذلك بإقرار المادة 37 من مشروع قانون الإدارة المحلية.

وتنص المادة، وفق ما أقرها مجلس النواب، على تشكيل مجلس في كل محافظة يسمى "مجلس المحافظة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتألف من عدد من الأعضاء يمثلون مختلف القطاعات في المحافظة.

ويضم المجلس أحد أعضاء المجلس البلدي عن كل بلدية في المحافظة يسميه المجلس، ونائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة، وأحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة يسميه مجلسها، وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان يسميه مجلسها.

كما يضم أحد أعضاء مجلس فرع أو لجنة فرع، حسب مقتضى الحال، عن كل من نقابة المهندسين ونقابة المحامين، يسميهم مجلس النقابة أو لجنة النقابة، وأحد أعضاء مجلس غرفة التجارة في مركز المحافظة يسميه مجلسها، وأحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد المزارعين في المحافظة يسميه مجلسه.

ويضم المجلس كذلك إحدى عضوات الاتحاد النسائي في المحافظة، وإحدى عضوات تجمع لجان المرأة في المحافظة، وأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الخيرية في المحافظة.

كما يتضمن المجلس ثلاثة ممثلين شباب تقل أعمارهم عن 35 عامًا، على أن يكون أحدهم من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن الاتحادات أو المؤسسات الشبابية المعتمدة في المحافظة، وتسميهم الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشباب والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبموجب المادة، يجب ألا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30% من عدد أعضاء مجلس المحافظة، على أن يتم إشغالها إما من خلال تسمية نساء من الجهات المذكورة في المادة أو من خلال التعيين وفقًا لأحكام القانون.

وتبلغ مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس، وتنتهي ولايته بانتهاء مدته أو بحله وفقًا لأحكام القانون.