التاج الإخباري -

أبقى مجلس النواب على حق الحكومة في حل مجالس البلديات، خلافًا لما أعلنه رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات بشأن "كف يد الحكومة عن حل مجالس البلديات".

وأقر المجلس المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية كما جاءت من اللجنة الإدارية، والتي تنص على أن مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقًا لأحكام القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.

كما تنص المادة على أنه لمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وفقًا لأحكام البند (4) من الفقرة (ي) من المادة (65) من القانون، على أن يتم تعيين لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.

وينص البند (4) من الفقرة (ي) من المادة (65)، كما أقرتها اللجنة الإدارية ولم يقرها المجلس بعد، على أن يمارس الوزير صلاحياته وفقًا لأحكام القانون، وأن ينسب لمجلس الوزراء اتخاذ قرار حل أي مجلس بلدي، مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.

كما ينص البند (5) على حل أي مجلس محافظة، مع بيان الأسباب الموجبة وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه.

وكان رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، قال الخميس إن اللجنة، ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات، أقرت "بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس، وتقييد الحكومة بمدة زمنية".