التاج الإخباري -

أصدرت نقابة المحامين الأردنيين بيانًا توضيحيًا حول ما تم تداوله بشأن السماح لأبناء الأردنيات بالانتساب إلى النقابة والالتحاق بمعهد تدريب المحامين بعد اجتياز امتحان القبول، وذلك في أعقاب كتاب «لمن يهمه الأمر» الصادر عن النقابة بالرقم 1/1/6184 بتاريخ 30/07/2026، والموقع من نائب النقيب.

وأكدت النقابة أن مجلس النقابة هو صاحب الصلاحية في النظر بطلبات التسجيل، سندًا لأحكام المادة (93) من القانون رقم (11) لسنة 1972، موضحة أن شروط التسجيل تتضمن التمتع بالجنسية الأردنية لمدة عشر سنوات على الأقل، مع وجود استثناء يتعلق بحاملي جنسية إحدى الدول العربية وفق شروط محددة، من بينها شرط المعاملة بالمثل.

وبينت النقابة أن التمتع بالجنسية الأردنية لمدة عشر سنوات، أو مجموع التمتع بالجنسيتين الأردنية والعربية للمدة ذاتها، يعد ركنًا من أركان قرار قبول المحامي الأستاذ أو المتدرب في سجلات النقابة، ويترتب على تخلفه رفض الطلب، باستثناء الحالات التي تتوافر فيها شروط الجنسية العربية ومدة حملها والمعاملة بالمثل، إلى جانب باقي شروط التسجيل.

وأوضحت أن مجالس النقابة المتعاقبة درجت منذ تأسيسها على تطبيق هذا الاستثناء عند توافر شرط الجنسية العربية والمعاملة بالمثل، بغض النظر عن جنسية أم طالب التسجيل، إلى أن أصدر مجلس النقابة في 05/09/2022 قرارًا برفض طلبات الانتساب المقدمة من المقيمين العرب، حتى مع توافر شرط المعاملة بالمثل، استنادًا إلى أن النصوص وضعت في ظروف تختلف عن الظروف الحالية.

وأشارت النقابة إلى أن قرار مجلس النقابة تأيد من المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 143/2023، التي ردت الطعن بقرار رفض طلب الانتساب رغم توافر شروط الجنسية العربية والمعاملة بالمثل والإقامة الفعلية، ولم تجد في قرار مجلس النقابة مخالفة صريحة للقانون أو خرقًا لمبدأ المشروعية.

وبناءً على ذلك، أوضحت النقابة أن مجلسها ومنذ شهر أيلول 2022 لم يعد يطبق شرطي الجنسية العربية والمعاملة بالمثل فقط لقبول غير الأردني، وإنما أضاف شرطًا يتمثل في أن يكون مقدم الطلب من أبناء الأردنيات، وأن يكون مقيمًا في الأردن إقامة فعلية ودائمة.

وأكدت أن أبناء الأردنيات الذين تنطبق عليهم شروط الجنسية العربية والمعاملة بالمثل والإقامة الفعلية والدائمة في الأردن هم من شملهم القبول، مشددة على أن الأمر لا يعني أن أبناء الأردنيات على إطلاقهم يحق لهم القيد في سجلات النقابة.

وأشارت النقابة إلى أن عدد أبناء الأردنيات الذين تم قبولهم منذ شهر أيلول 2022، ممن يتمتعون بالجنسية العربية وتتوفر لديهم شروط المعاملة بالمثل، بلغ 22 محاميًا متدربًا.

وبحسب البيان، بلغ الرقم النقابي التسلسلي حتى تاريخ البيان 37575، منهم 18984 محاميًا في سجل المزاولين، و5512 محاميًا غير مزاول، و4788 متدربًا، و1025 محاميًا متقاعدًا على قيد الحياة، و1918 محاميًا متوفى، و109 أساتذة مشطوبين، و4594 متدربًا مشطوبًا، إضافة إلى 645 رقمًا تم ترقين قيدها.

وفيما يلي نص بيان نقابة المحامين الأردنيين:

إشارة إلى كتاب «لمن يهمه الأمر» الصادر عن نقابة المحامين الأردنيين بالرقم 1/1/6184 تاريخ 30/07/2026، والموقع من الأستاذ نائب النقيب، والمتضمن بأن النقابة تسمح لأبناء الأردنيات بالانتساب لها والالتحاق بمعهد تدريب المحامين بعد اجتياز امتحان القبول، وما يجري تداوله بشأن قبول طلبات انتساب أبناء الأردنيات لنقابة المحامين.

فإننا نؤكد على الحقائق القانونية والواقعية التالية:

أولاً: فيما يتعلق بالاختصاص:
مجلس النقابة هو صاحب الصلاحية في نظر طلبات التسجيل سندًا لأحكام المادة (93) من القانون رقم (11) لسنة (1972)، التي تنص على أن يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة، وعلى الأخص النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.

ثانيًا: فيما يتعلق بشرط التمتع بالجنسية الأردنية:
نصت المادة (8/1) من القانون أعلاه على اشتراط التمتع بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، مع الأحكام والاستثناءات الواردة في القانون.

كما نصت المادة (9) من ذات القانون على شروط تسجيل المحامي الأستاذ أو المحامي المتدرب الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومن بينها أن يكون حاملًا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، وأن تكون الدولة التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الأردني بالمثل.

كما نصت المادة (4) من النظام الداخلي لسنة (1966) وتعديلاته على أن يقدم المستدعي طلبًا خطيًا لتسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين، مرفقًا بالوثائق التي تثبت أنه أردني الجنسية.

ونصت المادة (17) من نظام معهد تدريب المحامين رقم (85) لسنة (2024) على شروط التسجيل في سجل المحامين المتدربين، ومنها التمتع بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، أو توافر الشروط المتعلقة بالجنسية العربية والمعاملة بالمثل.

وبذلك فإن التمتع بالجنسية الأردنية لمدة عشر سنوات، أو مجموع التمتع بالجنسية الأردنية والعربية للمدة ذاتها، هو ركن من أركان قرار المجلس بقبول المحامي الأستاذ أو المتدرب في سجلات النقابة، ويترتب على تخلفه رفض الطلب.

ويستثنى من هذه القاعدة، وفق النصوص أعلاه، من كان طالب التسجيل يحمل جنسية إحدى الدول العربية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للأردني في تلك الدول العربية.

ومع تحقق باقي شروط التسجيل الأخرى، فقد درجت مجالس نقابة المحامين الأردنيين المتعاقبة منذ التأسيس على تطبيق هذا الاستثناء بمجرد توافر شرطين في طالب التسجيل غير الأردني، الأول أن يكون عربيًا، والثاني المعاملة بالمثل، وبغض النظر عن جنسية الأم لطالب التسجيل.

إلى أن صدر قرار عن مجلس نقابة المحامين في 05/09/2022، في الدورة السابقة، يرفض طلبات الانتساب من قبل المقيمين العرب حتى لو كان هناك شرط المعاملة بالمثل، تأسيسًا على أن هذه النصوص قد وضعت في ظل حرية الإقامة والتنقل بين الأقطار العربية وفي ظل الظروف العادية، ولم تكن لتعالج الظروف التي نعيشها الآن.

وأن مجرد توافر شرط الجنسية العربية وشرط المعاملة بالمثل ليست هي الشروط الوحيدة لقبول هذه الطلبات، بل تبرز مصلحة النقابة العليا ومصالح الأعضاء وديمومة الصناديق ومستقبل مهنة المحاماة وضمان أداء رسالتها، بما يقتضي أن يمارس مجلس النقابة سلطته التقديرية في ذلك وأن يرفض هذه الطلبات.

وقد تأيد هذا القرار من قبل المحكمة الإدارية العليا بالقضية رقم 143/2023، برد الطعن على قرار مجلس نقابة المحامين برفض طلب المستدعي للانتساب إلى النقابة، رغم توافر شروط الجنسية العربية والمعاملة بالمثل والإقامة الفعلية، حيث لم تجد المحكمة الإدارية العليا في قرار مجلس النقابة أن هناك مخالفة صريحة للقانون ولا خرقًا لمبدأ المشروعية.

وحيث استقر هذا الفهم، فقد مارس مجلس النقابة اختصاصه بنظر تلك الطلبات بأن ضيق من شروط قبول غير الأردني من الجنسية العربية رغم توافر شرط المعاملة بالمثل، بإضافة قيد آخر، وهو أن يكون مقدم الطلب، زيادة على جنسيته العربية وشرط المعاملة بالمثل، من أبناء الأردنيات والمقيم في الأردن إقامة فعلية ودائمة.

وعليه، فإن مجلس النقابة ومنذ شهر أيلول لعام 2022، وفيما يتعلق بقبول غير الأردني، لا يطبق شرطي الجنسية العربية والمعاملة بالمثل فقط، بل يتطلب أن يكون العربي الذي تعامل دولته التي يحمل جنسيتها الأردني بالمثل، ابن أردنية ومقيم إقامة فعلية ودائمة في الأردن كشرط إضافي، وليس كما ورد في الكتاب المشار إليه بأن أبناء الأردنيات على إطلاقهم يحق لهم القيد في سجلات النقابة.

مع الإشارة إلى أن الذين تم قبولهم من أبناء الأردنيات والذين يتمتعون بالجنسية العربية وشروط المعاملة بالمثل قد بلغ عددهم منذ شهر 9/2022 (22) محاميًا متدربًا، علمًا بأن الرقم النقابي التسلسلي وصل حتى هذا التاريخ إلى (37575)، منهم (18984) محاميًا في سجل المزاولين، و(5512) محاميًا غير مزاول، و(4788) متدربًا، و(1025) محاميًا متقاعدًا على قيد الحياة، و(1918) محاميًا متوفى، و(109) أستاذ مشطوب، و(4594) متدرب مشطوب، و(645) رقمًا تم ترقين قيدها.

بما يقتضي التنويه والتوضيح.