التاج الإخباري -

حنين زبيده ْ

كشف النائب المحامي صالح العرموطي، أن القرار الصادر بالسماح لأبناء الأردنيات بالانتساب الى نقابة المحامين والالتحاق بمعهد تدريب المحامين المتدربين، انه لا غرابة في القرار الصادر ويعد قراراً طبيعياً.

وأكد العرموطي في تصريحات لـ"التاج الإخباري"، أن هناك العديد من المحامين المنتسبين الى نقابة المحامين من غير الأردنيين.

وأشار الى أنه وبحسب القانون، يجوز للمحامي العربي المنتسب لنقابة محامين في دولته أن يترافع أمام المحاكم الأردنية، شريطة الارتباط والاشتراك مع محام اردني مسجل في سجل المحامين الأساتذة في قضية معينة، وبعد الحصول على إذن رسمي من نقيب المحامين أو مجلس النقابة.

وبين أن الأردن يتعامل مع المحامين العرب من دول شقيقة وفق مبدأ "المعاملة بالمثل".

وبحسب الاستثناءات القانونية المتاحة رغم الإغلاق العام، حدد القانون حالات ضيقة تتيح لغير الأردنيين ممارسة المهنة أو الانتساب للنقابة.

وتجيز المادة (9) للمحامي الأستاذ الذي يحمل جنسية دولة عربية التسجيل في النقابة، شريطة حمل تلك الجنسية لمدة 10 سنوات، وأن تمنح دولته الأصلية المحامين الأردنيين حق المزاولة على أرضها بالمثل.

كما تتيح نقابة المحامين لأبناء الأردنيات الانتساب والالتحاق بمعهد التدريب، شريطة اجتياز امتحان القبول التحريري واستيفاء الشروط المعتمدة.

وفيما يتعلق بالمرافعات الخاصة، يمكن للمحامي العربي المزاول في بلده الترافع في قضية محددة أمام المحاكم الأردنية، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من نقيب المحامين الأردنيين، والاشتراك مع محام اردني أستاذ.