التاج الإخباري -

وجّه المحامي طارق أبو الراغب رسالة إلى أعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين، دعا فيها إلى توضيح قانوني صريح وشفاف بشأن ما وصفه بوجود قرارات وممارسات تبدو مخالفة لنصوص القانون، مؤكدًا أن الأمر يستدعي المراجعة وتصويب المسار.

وقال أبو الراغب إن الخطأ عندما يصدر عن المواطن العادي في تطبيق القانون يوصف بأنه مخالفة للقانون، أما عندما يأتي من مؤسسة يفترض أنها تمثل بيت الخبرة القانونية والأحرص على احترام النصوص وتطبيقها، فإن الأمر يستوجب وقفة ومراجعة حقيقية.

وأشار إلى أن من بين القضايا التي تستدعي التوضيح ما يتعلق باشتراط الجنسية الأردنية للانتساب إلى نقابة المحامين، معتبرًا أن النص القانوني في هذا الشأن واضح ولا يحتمل اللبس أو التأويل الواسع.

وأكد أن المسألة، بحسب قوله، ليست مرتبطة بجنسية أو شخص أو جهة، وإنما تتعلق باحترام القانون ومبدأ سيادة القانون، متسائلًا عن الأساس الذي يتم بموجبه تجاوز النص القانوني، والجهة صاحبة الصلاحية في ذلك، والسند القانوني الذي يبرر هذا التجاوز.

وشدد أبو الراغب على أن المحامين لا يجوز أن يكونوا في موقع المطالبة بتطبيق القانون على الجميع، ثم قبول تجاوزه عندما يتعلق الأمر بمؤسسة يفترض أنها تمثل رأس الحربة في الدفاع عن سيادة القانون.

وأوضح أن دعوته ليست شخصية ولا مرتبطة بخلاف مع أي طرف، وإنما هي قضية مبدأ، داعيًا إلى ممارسة الدور المهني والنقابي بمسؤولية، والمطالبة بتوضيح قانوني صريح، وأن تكون القرارات والممارسات منسجمة مع أحكام القانون.

وختم أبو الراغب بالتأكيد على أن القانون لا يطبق انتقائيًا، وأن سيادة القانون تبدأ من المؤسسات التي يفترض أن تكون حارسة له، مشددًا على أن ما يطرحه ليس دعوة إلى التصعيد، وإنما إلى المراجعة والتوضيح وتصويب المسار واحترام النص القانوني، وأن الاختلاف في الرأي أمر مشروع، بينما مخالفة النص القانوني تحتاج إلى إجابة قانونية واضحة أمام الهيئة العامة للمحامين.