التاج الإخباري -

أقرت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اليوم الخميس، مشروع قانون الإدارة المحلية، بعد إنهاء مناقشاتها بشأنه.

وأعلنت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي، أبرز التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون، فيما يبدأ مجلس النواب مناقشة المشروع تحت القبة يوم الأحد المقبل أو الاثنين، بحسب الدعوة التي يوجهها رئيس المجلس.

وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات، إن اللجنة أعادت صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية، بحيث أناطت مهمة تعيينه بهيئة الخدمة والإدارة العامة، وبناءً على الكفاءة.

وأضاف أن التعديلات تضمن عدم التغول على مهام رئيس البلدية أو الانتقاص منها.

وبين أن اللجنة رفعت حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي المخصص، كما وضعت جميع الجهات المعنية في المؤسسة البلدية تحت طائلة المساءلة.

وأوضح أن مشروع قانون الإدارة المحلية يهدف بالأساس إلى أن يلمس المواطن أثره، مؤكداً أنه لا يجوز إلزام المواطن بدفع رسوم تنفيذ الجدران الاستنادية وأنابيب التصريف وتعبيد الطرق قبل تنفيذها.