التاج الإخباري -

محرر الشؤون البرلمانية.

أكد النائب أيمن البدادوة أن ما صدر مؤخراً عن مجلس الوزراء بشأن آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي المستملكة لغايات مشروع سكة الحديد، لا يعد أمراً جديداً، بل يأتي انسجاماً تاماً مع ما أقره مجلس النواب في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، ولا سيما أحكام المادة (29/هـ) المضافة بناءً على توصية اللجنة القانونية النيابية.

وأوضح البدادوة، في كلمة وجهها إلى رئاسة المجلس وأعضائه، أن مجلس النواب كان قد صوت، بناءً على توصية اللجنة القانونية، على المادة (29/هـ)، التي استثنت الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل من تطبيق اقتطاع «الربع القانوني».

وأشار إلى أن هذا الاستثناء يشمل استملاكات مشروع سكة حديد العقبة وأي استملاكات أخرى سابقة، بما يضمن لأصحاب الأراضي المستملكة حقهم الأصيل في الحصول على التعويض الكامل والعادل وفقاً للتشريعات النافذة، خصوصاً الأراضي التي أُقيمت عليها سكة الحديد القائمة أو سبق استملاك جزء منها.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بتمكين المواطنين من الحصول على التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة أو مبادلتها بأراضٍ مماثلة، يتوافق من حيث المبدأ والغاية مع التوجيهات والتعديلات التي انتهى إليها مجلس النواب.

وشدد النائب البدادوة، في ختام تصريحه، على أن التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تنال من الحقوق المترتبة على الاستملاكات السابقة لنفاذ القانون، مؤكداً استحقاق أصحاب الأراضي التعويض الكامل وفق الأحكام القانونية التي أقرها مجلس النواب.