التاج الإخباري -

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يمنح دعمه الكامل لمصلحة السجون والجيش الإسرائيلي، في مواجهة التحقيق الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” بشأن شهادات حول سوء المعاملة في الحجز الإسرائيلي.

وأضاف بن غفير: “لم يرتكبوا أي عمليات اغتصاب، ولم يخالفوا القانون”.

وتابع قائلاً: “صحيح ظروف السجون هنا ليست مريحة، ومن الجيد أن أولئك الذين يتنكرون بزي دعاة السلام بينما يدعمون الإرهاب، قد شعروا بهذه الظروف وعاشوها بأنفسهم”.

وأشار إلى أنهم يعلمون أيضاً أن المجيء إلى إسرائيل اليوم للاستفزاز أو الإضرار بها أو دعم أعدائها ليس فكرة جيدة، لافتاً إلى أن ظروف الاحتجاز ليست مريحة على الإطلاق وأن السياسة قد تغيرت.

وقال بن غفير إن بإمكانهم الاستمرار في تشويه سمعتهم كما يشاؤون، مؤكداً أنه سيواصل منح مقاتلي إسرائيل دعمه الكامل، مختتماً تدوينته بعبارة: “من يؤمن لا يخاف”.

وكان تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية بعنوان “ناشطون يروون قصصا عن سوء المعاملة في الحجز الإسرائيلي، بعد اعتقالهم في طريقهم إلى غزة”، قد نقل شهادات أكثر من 20 شخصاً من “أسطول الصمود العالمي” حاولوا كسر الحصار الإسرائيلي.

وأكد النشطاء في تصريحاتهم تعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء وغير ذلك من الانتهاكات بعد أسرهم.

وبحسب رواياتهم، عومل النشطاء معاملة أقل قسوة من معظم الفلسطينيين المعتقلين ولمدة أقصر بكثير.

من جانبهم، قال خبراء في القانون الدولي إن المعاملة التي وصفها النشطاء تُعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وصرحت جانينا ديل، الخبيرة في قوانين الحرب بجامعة أكسفورد: “لا ينبغي إخضاع أي شخص محتجز بموجب حماية اتفاقية جنيف للعنف، مثل الضرب والصعق بالكهرباء أو حرق شخص ما”