التاج الإخباري -

أكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، أن الحكومة تمضي قدمًا في إحداث قفزة نوعية في منظومة العمل الحكومي، من خلال الانتقال من نمط الاستجابة التقليدية للتحديات بعد وقوعها إلى نموذج الحكومة الاستباقية، عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في منظومة التحديث الإداري الشامل.

وجاء حديث البلبيسي خلال افتتاحها، الأربعاء، في رئاسة الوزراء، السلسلة الثانية من البرنامج الذي يمتد لستة أشهر حول "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية"، والذي يستهدف عددًا من الأمناء والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، الذين يمثلون قطاعات مختلفة، منها المالية، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والإدارة العامة، والإحصاءات، والصحة، والمشتريات الحكومية، والنزاهة، والتنمية الاجتماعية، والجهات التنظيمية والرقابية.

وينفذ البرنامج من الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، بالشراكة مع مشروع "ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وGovernment Campus (GovCampus)، وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU).

وأوضحت البلبيسي أن المرتكزات الأساسية لبرنامج التحديث تستهدف تحويل العمل الحكومي ليكون قادرًا على التنبؤ بالأزمات والتحديات والاستعداد لها مبكرًا، مع جعل المواطن محور الاهتمام عبر تحديد احتياجاته بشكل استباقي لبناء السياسات والخدمات على أساسها، مؤكدة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يلعبان دورًا محوريًا في تحقيق هذا التحول.

وأشارت إلى أن قيمة الحكومات لم تعد تكمن في تنفيذ الإجراءات الروتينية، بل في التحول إلى دور الممكن الموجه والمنظم الذي يستند إلى البيانات وتحليل المخاطر لاتخاذ قرارات أكثر دقة، وتقديم خدمات مرنة ومتكاملة تنهي عزلة المؤسسات وتستجيب لتطلعات المواطنين قبل تقديم الشكاوى.

وبينت أن برنامج التحديث يتضمن مكونًا أساسيًا للتقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي، إذ يرتكز على منظومات رقمية ذكية تغطي جميع مراحل القرار الإداري، وفي مقدمتها منظومة التشريعات وتنظيمها وإدارتها، وكشف الازدواجية والتكرار، وتسهيل التعديلات التشريعية.

وأشارت إلى إطلاق استراتيجية مهارات المستقبل وتطوير برامج الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لتغيير فلسفة التعلم والتأهيل، مبينة أن البرامج تتضمن تطبيق منظومة الخدمة لإدارة العمليات ومراقبة كفاءة المعاملات، بالإضافة إلى تطبيق منظومة صوت المواطن التي تعتمد على تحليل البيانات الضخمة لمعالجة ما بين 50 إلى 70% من الشكاوى والطلبات بشكل آلي واستباقي.

ويشمل برنامج "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية" ستة محاور مترابطة تتضمن أساسيات الذكاء الاصطناعي لصناع القرار، وحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، والجاهزية المؤسسية، والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنظومات الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الآثار الاقتصادية الأوسع للذكاء الاصطناعي.