التاج الإخباري -

أقر مجلس النواب، الثلاثاء، المادة (28) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، متضمنة رفع الحد الأعلى للتعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه إلى 20% من القيمة الإدارية أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات للعقار ذاته أو للعقارات المماثلة والمجاورة، أيهما أعلى.

وجاء إقرار المادة بعد موافقة المجلس على مقترح نيابي، أيدته اللجنة القانونية والحكومة، يقضي باستبدال عبارة "بما لا يزيد على 10%" بعبارة "بما لا يزيد على 20%".

وبموجب التعديل، يراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك القيمة المقدرة للعقار عند صدور قرار الاستملاك، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المؤثرة في قيمته، مثل شكل العقار، ومساحته، ونوع تنظيمه، وجودة تربته، وموقعه، على ألا يتجاوز عمر التقدير سنة واحدة من تاريخ الاستملاك.

كما ينص التعديل على أن التعويض العادل عن استملاك العقار أو أي حق فيه يكون بما لا يزيد على 20% من القيمة الإدارية المقدرة من قبل دائرة الأراضي والمساحة، أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات للعقار ذاته أو للعقارات المماثلة والمجاورة وفق السجل العقاري، أيهما أعلى.