التاج الإخباري -

علق الوزير السابق خالد البكار على التسجيل الصوتي المنسوب إليه، والذي أثار جدلًا واسعًا، مؤكدًا أنه فوجئ به كما فوجئ الأردنيون، مشيرًا إلى أن اللغة والمفردات الواردة فيه ليست من أسلوبه المعتاد.

وقال البكار، خلال لقاء مع الإعلامي محمد الحباشنة، إنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان التسجيل مفبركًا أم لا، لكنه أكد أن العديد من المفردات الواردة فيه لم يستخدمها من قبل، لافتًا إلى أنه تلقى خلال الفترة الماضية مقاطع فيديو مفبركة أخرى.

وأضاف أن المقطع أثار لديه الشكوك، إلى درجة أنه لم يعد قادرًا على تحديد ما إذا كان الصوت الوارد فيه يعود إليه أم لا.

وأوضح البكار أن علاقته بالشخص المعني بالتسجيل تمتد لسنوات، وأنه قدم له المساعدة منذ لقائه الأول قبل نحو خمس سنوات، عندما كان يمر بظروف صعبة، وكان يعامله كما يعامل أبناءه.

وأكد صحة ما ذكره الشخص المعني في إحدى المقابلات بشأن طلبه المساعدة في أحد العطاءات، مبينًا أنه اكتشف لاحقًا وجود خلل في الإدارة المالية للشركة، مشددًا على أنه لم يكن مالكًا لها، وإنما كان يعمل فيها إلى جانب مجموعة من المالكين.

وأشار إلى أن نجله اشترى لاحقًا حصة في الشركة وتولى العمل فيها، وأنه قبل نحو عامين أبلغه بوجود مخالفات مالية ورغبته في إنهاء خدمات ذلك الشخص، إلا أنه رفض ذلك، وطلب الإبقاء على راتبه مع بقائه في المنزل دون عمل.

وقال البكار إن الشخص المعني بدأ بعد ذلك بابتزازه، من خلال طلب مبالغ مالية، مستغلًا موقعه السابق كوزير ورغبته في تجنب إثارة الجدل، مضيفًا أن من بين محاولات الابتزاز الحديث عن وجود تسجيل صوتي يتضمن تهديدًا.

وأكد أنه عند استماعه إلى التسجيل وجد فيه مغالطات ومفردات لا يستخدمها، لذلك قرر ترك الأمر للقضاء، مشددًا على أن من حق أي شخص المطالبة بحقوقه، وأن "القضاء سيد الأحكام".

وأضاف أنه طلب من الشخص المعني الاستعانة بشركة تدقيق أو محاسب قانوني مستقل لمراجعة حسابات الشركة، مؤكدًا أنه في حال ثبت وجود أي مستحقات له، فإن نجله سيلتزم بدفعها.

ونفى البكار وجود أي نائب يعمل في الشركة، بحسب ما أبلغه نجله، موضحًا أن الأخير استعان في فترة سابقة بأحد النواب السابقين كمستشار لفترة محدودة عند بداية المشكلات.

كما نفى امتلاكه للشركات التي جرى تداول اسمه بشأنها، مؤكدًا أنه منذ توليه منصب وزير لا يملك أي شركة.