التاج الإخباري -

يواصل مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية تعقد الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك اعتبارًا من المادة الثانية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يتضمن المشروع معالجة قضايا إزالة الشيوع من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها، بما يسهم في حل العديد من القضايا العالقة منذ سنوات والمتعلقة بآلاف العقارات.

وينص مشروع القانون على رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما يشمل الدفع والإفراز والبيع، لتصبح جميعها إلكترونية وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الوقت والجهد والكلف. كما يتيح البيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص يعتمدها البنك، بما يسهم في تشجيع الاستثمار.

ويستبدل المشروع شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع الحفاظ على حقوق بقية الشركاء.

كما يتضمن إلزام الحكومة والبلديات وأمانة عمّان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع صرف بدل تأخير عن كل سنة وفق سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.

ويعالج المشروع أيضًا تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، ويوائم أحكامه مع قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق، إلى جانب منح الدائن المرتهن مرونة زمنية أكبر للتصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية.