التاج الإخباري -

كشفت المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة بمنطقة سيدي بشر شرقي مدينة الإسكندرية، عن تفاصيل جديدة بشأن طبيعة علاقتها بوالدتها، وذلك خلال التحقيقات الجارية في القضية.

وقالت المتهمة، وفق ما ورد في أقوالها، إن علاقتها بوالدتها كانت متوترة منذ سنوات، مدعية أنها كانت سببًا في فشل زيجاتها وعدد من علاقاتها الشخصية، معتبرة أن تراكم تلك الخلافات دفعها إلى ارتكاب الجريمة.

وأضافت أنها أقامت مع والدتها وشقيقها في شقة الحضانة عقب انفصال والديها وزواج والدتها من شخص آخر، مدعية أن زوج والدتها حاول التحرش بها خلال فترة دراستها الجامعية، وأن والدتها لم تصدق روايتها واتهمتها بالكذب.

كما زعمت أن والدتها تدخلت في مشروع زواجها الأول من خلال التواصل مع أسرة خطيبها، ما أدى إلى عدم إتمام الزواج، مشيرة إلى أن تدخلها في حياتها الزوجية الأولى تسبب أيضًا في انفصالها عن زوجها عام 2007، إضافة إلى خلافات بينهما حول ملكية شقة كانت ترغب في تركها لابنتيها.

وادعت المتهمة كذلك أن والدتها سعت إلى إقامة حفيدتيها معها والاستفادة من مبالغ النفقة الخاصة بهما، كما تدخلت – بحسب أقوالها – في زواجها الثاني عام 2016، وساعدت في اتخاذ إجراءات أدت إلى انتقال حضانة ابنتيها إلى والدهما.

وأضافت أن والدتها جمعت مستندات تتعلق بمحاضر ووقائع سابقة، وأرسلتها إلى طليقها، الأمر الذي أدى – وفق روايتها – إلى صدور حكم بإعادة الحضانة إليه.

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قد قررت إحالة المتهمة إلى مستشفى المعمورة للطب النفسي، لبيان مدى سلامة قواها العقلية، وذلك عقب تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من سكان أحد العقارات بمنطقة سيدي بشر قبلي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق. وعقب انتقال الأجهزة الأمنية إلى الموقع، عُثر على أجزاء من جثمان المجني عليها داخل الشقة، فيما جرى التحفظ على الأدلة ورفع الآثار الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبط المتهمة داخل شقة بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، بعد مغادرتها الإسكندرية.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بارتكاب الجريمة، موضحة أن مشادة كلامية نشبت بينها وبين والدتها تطورت إلى اعتداء أدى إلى وفاتها، قبل أن تقوم بتقطيع الجثمان باستخدام أدوات حادة، ثم غادرت مكان الحادث.

كما أعادت المتهمة تمثيل الجريمة أمام النيابة العامة وضباط البحث الجنائي، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها، بانتظار تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية لاستكمال الكشف عن ملابسات القضية.