التاج الإخباري -

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور عارف السعايدة، أن اعتماد النص المتعلق بالسكك الحديدية في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية جاء استنادًا إلى دراسات قانونية وتشريعية واجتهادات قضائية، إلى جانب الاستفادة من تجارب وتشريعات مقارنة، وليس قرارًا اعتباطيًا.

وأوضح السعايدة، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة اطلعت على تجارب دولية تعتبر السكك الحديدية جزءًا من منظومة النقل العام، مشيرًا إلى أنها تُعد من مرافق المنفعة العامة.

وشدد على أن النص يحقق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة، مع ضمان التعويض العادل للمالكين، وحقهم في اللجوء إلى القضاء، مستشهدًا باجتهادات وأحكام قضائية صادرة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضاف أن السوابق القضائية في العديد من الدول تعتبر السكك الحديدية جزءًا من منظومة النقل العام، وأن إنشاء خطوط السكك الحديدية يحقق منفعة عامة، ما يتيح تطبيق أحكام الاستملاك والحرم القانوني عليها ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

وأشار السعايدة إلى أن هذا النهج يتوافق مع أفضل الممارسات القانونية المقارنة، ويسهم في دعم مشاريع النقل الوطنية، مع الحفاظ على حقوق أصحاب الملكيات.

وأكد أن مشاريع السكك الحديدية من شأنها تنشيط الاستثمار، وخفض كلف النقل، ودعم المناطق الصناعية، وتحفيز الحركة السياحية، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويرفع كفاءة منظومة النقل في المملكة.

بترا