التاج الإخباري -

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب د. عارف السعايدة، إن اللجنة تابعت الردود والانتقادات التي أثيرت بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ولا سيما ما يتعلق بالنص الخاص بمعاملة السكك الحديدية معاملة الطرق، مؤكدًا أن اعتماد اللجنة لهذا النص جاء بعد دراسة قانونية وتشريعية موسعة، ولم يكن قرارًا اعتباطيًا أو قائمًا على اجتهاد منفرد، وإنما استند إلى مؤشرات ومعايير قانونية وموضوعية، إضافة إلى أحكام واجتهادات قضائية داخلية وخارجية وتشريعات مقارنة ذات صلة.

وأوضح السعايدة أن اللجنة اطلعت على عدد من التشريعات المقارنة في دول مختلفة، إلى جانب اتجاهات قضائية مستقرة في عدد من الأنظمة القانونية، تعاملت مع السكك الحديدية باعتبارها جزءًا من البنية التحتية للنقل العام ومرفقًا من مرافق المنفعة العامة. كما أخذت بعين الاعتبار الأحكام والمبادئ القانونية والقضائية ذات الصلة داخل الدولة، بما ينسجم مع طبيعة التشريع الأردني وأهدافه.

وأشار إلى أن اعتماد هذا النص جاء بعد موازنة دقيقة بين المصلحة العامة في حماية وتطوير مشاريع السكك الحديدية، باعتبارها من مشاريع البنية التحتية والنقل الوطني، وبين حماية حقوق الملكية الخاصة، وضمان التعويض العادل وحق أصحاب الحقوق في اللجوء إلى القضاء، مؤكدًا أن هذه المبادئ لا تتعارض فيما بينها، وإنما يتعين تحقيق التوازن بينها ضمن إطار القانون.

وأضاف أن اللجنة اطلعت كذلك على عدد من السوابق القضائية المقارنة التي استقرت على اعتبار السكك الحديدية جزءًا من منظومة النقل العام ومرفقًا من مرافق المنفعة العامة.

وأوضح السعايدة أن من أبرز هذه السوابق القضائية، حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في القضية (C-388/17)، الذي أكد أن البنية التحتية للسكك الحديدية تمثل شبكة للنقل العام مخصصة لتقديم خدمات النقل للجمهور، وأن الجهات القائمة على إدارتها وتشغيلها تؤدي وظيفة ذات طبيعة عامة.

وبيّن أن الحكم خلص إلى أن شبكة السكك الحديدية تعد جزءًا من مرفق النقل العام، وأن تشغيلها وإدارتها يشكلان خدمة عامة موجهة للجمهور، بما يبرر إخضاعها للأحكام القانونية المنظمة لمرافق النقل، معتبرًا أن هذا الحكم من أبرز السوابق القضائية الأوروبية التي أرست مبدأ أن السكك الحديدية ليست مجرد منشآت هندسية، وإنما عنصر رئيسي في منظومة النقل العام.

وفيما يتعلق بالقضاء الأمريكي، أشار السعايدة إلى قضية Mendocino Railway v. Meyer الصادرة عن محكمة الاستئناف في ولاية كاليفورنيا، التي قررت أن شركة السكك الحديدية تعد "مرفقًا عامًا" و"ناقلًا عامًا"، وأن هذه الصفة تمنحها سلطة الاستملاك لكون المشروع يحقق منفعة عامة.

وأوضح أن المحكمة أكدت في حكمها أن إنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية يحقق منفعة عامة ويخدم الجمهور، وأن الغاية من إنشائها لا تقتصر على تحقيق منفعة خاصة، وإنما تتمثل في خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة، بما يبرر تطبيق قواعد الاستملاك للمنفعة العامة.

وأضاف أن محكمة الاستئناف في ولاية جورجيا، في قضية Garrett v. Sandersville Railroad Company، أكدت كذلك أن ربط المناطق بشبكة السكك الحديدية يمثل منفعة عامة، وأن استخدام سلطات نزع الملكية لتحقيق هذا الغرض يتفق مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالمصلحة العامة.

وأشار السعايدة إلى أن هذه الأحكام القضائية المقارنة استقرت على مجموعة من المبادئ، أبرزها أن السكك الحديدية جزء من شبكة النقل العام، وأن خطوطها تعد من مرافق البنية التحتية ذات المنفعة العامة، وأن إنشاءها وتشغيلها يحققان مصلحة عامة تبرر الاستملاك وفرض الحرم القانوني، إضافة إلى أن الحماية القانونية المقررة للطرق العامة تمتد، من حيث الغاية، إلى السكك الحديدية باعتبارها مرفقًا عامًا للنقل.

وأكد أن هذه السوابق القضائية تدعم الاتجاه الذي تبناه مشروع القانون الأردني، باعتبار السكك الحديدية من مرافق النقل العام، وأن النص صراحة على معاملتها معاملة الطرق العامة فيما يتعلق بالاستملاك والحرم والقيود التنظيمية يتفق مع أفضل الممارسات القانونية المقارنة، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع النقل الوطني، مع المحافظة على حق المالك في التعويض العادل وحقه في اللجوء إلى القضاء.

وختم السعايدة بالتأكيد على أن السكك الحديدية، لغةً وفقهًا وتشريعًا، تعتبر طريقًا، مشيرًا إلى وجود اتفاقية دولية موقعة مع الأردن تعتبر الطريق التي تربط الأردن بسوريا والعراق وتركيا والدول الأوروبية.

وأضاف أن للسكك الحديدية أثرًا اقتصاديًا مباشرًا على قيمة الأراضي، مستشهدًا بمنطقة الماضونة الصناعية التي تمر بها سكة الحديد، حيث ارتفعت أسعار الأراضي فيها، موضحًا أنه يمكن إنشاء مناطق صناعية على مسار السكك الحديدية بسبب انخفاض تكلفة الأراضي مقارنة بالأراضي الواقعة على أطراف المدن، إلى جانب خفض كلفة النقل نتيجة وجود محطات شحن على هذه الخطوط، فضلًا عن تنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال قطارات النقل.