التاج الإخباري -

كشف وزير الصحة العراقي، في تصريح لافت، حجم الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة، مختصرًا المشهد بعبارة: “فلوس ماكو”.

وأوضح أن الحكومة تحتاج إلى نحو 10.8 تريليون دينار عراقي شهريًا لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء والوزراء يقضون معظم الشهر في البحث عن السيولة اللازمة لتغطية هذه الالتزامات.

وأكد الوزير أن الأزمة ألقت بظلالها على القطاع الصحي، إذ لم تحصل شركة كيماديا المسؤولة عن استيراد الأدوية سوى على 15% من مخصصاتها المالية، ما تسبب في تعثر عقود استيراد الأدوية، وتوقف شحنات من شركات عالمية، وصعوبة إبرام عقود جديدة.



كما أقر بتدهور أوضاع عدد من المستشفيات، موضحًا أن المشكلة لا تقتصر على نقص التمويل، بل تشمل أيضًا تفاوت كفاءة الإدارات ووجود حالات سوء إدارة في بعض المؤسسات.

ويعكس هذا التصريح اتساع تداعيات الأزمة المالية في العراق، بعدما امتدت من ملف الموازنة إلى التأثير المباشر على الخدمات الصحية والأمن الدوائي للمواطنين.