التاج الإخباري -

أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن المؤشرات التشغيلية للوزارة خلال الأشهر الماضية تعكس استمرار تحسن كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها، مدعومة بمسيرة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح التلهوني أن دوائر التنفيذ في مختلف محاكم المملكة أنجزت 51,662 حوالة خلال شهر أيار، و106,686 حوالة خلال شهر حزيران، و93,327 حوالة خلال شهر تموز.

وأشار إلى أن قيمة المبالغ المدفوعة عبر دوائر التنفيذ بلغت 100 مليون دينار خلال أيار، و45 مليون دينار خلال حزيران، و38 مليون دينار خلال تموز، ليصل إجمالي الحوالات المالية المنفذة خلال الأشهر الثلاثة إلى 184 مليون دينار.

وأكد أن هذه النتائج تعكس كفاءة الإجراءات وسرعة التعامل مع حقوق المتقاضين، بما يسهم في تعزيز الثقة بمنظومة التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق.

وأضاف أن الوزارة واصلت تطوير إجراءات العمل وأتمتة الخدمات، وتوظيف الأنظمة الإلكترونية في متابعة معاملات التنفيذ، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وشفافية، لافتًا إلى أنه تم إعادة هندسة الإجراءات بحيث تُرد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية، سواء في الحسميات أو الأقساط الشهرية، فور إتمام عملية الدفع.

وبيّن التلهوني أن الوزارة خصصت البريد الإلكتروني [email protected] لاستقبال الشكاوى والملاحظات المتعلقة بتأخر رد المبالغ المدفوعة لأكثر من 48 ساعة، مشيرًا إلى ورود 57 ملاحظة جرى التعامل معها ومعالجتها بالكامل، مع استمرار متابعة أي ملاحظات ترد بهذا الشأن بشكل دوري.