التاج الإخباري -

أعلنت وزارة العمل أنها تعاملت مع 28 نزاعًا عماليًا منذ بداية العام الحالي، فيما وقعت 22 عقد عمل جماعيًا خلال النصف الأول من عام 2026، شملت عددًا من القطاعات المختلفة.

وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، إن مديرية علاقات العمل في الوزارة تعاملت مع 28 نزاعًا عماليًا، انتهى 21 نزاعًا منها في مرحلة التفاوض المباشر، فيما انتهى نزاع واحد في مرحلة مندوب التوفيق، وحُسم نزاعان أمام المحكمة العمالية، بينما لا تزال 4 نزاعات قيد الإجراءات.

وأضاف الزيود أن العقود الجماعية والنزاعات العمالية شملت قطاعات متعددة، أبرزها الكهرباء، وصالونات التجميل، والفنادق، والتعدين، والصناعات الغذائية، وصناعة الغزل والنسيج، وتجارة السيارات، والطيران، والاتصالات، والموانئ، والسكك الحديدية.

وأوضح أن قانون العمل حدد أربع مراحل لمعالجة النزاعات العمالية والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، تبدأ بمرحلة مندوب التوفيق في وزارة العمل، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تنتقل القضية إلى تدخل وزير العمل، ثم إلى مجلس التوفيق الذي ترأسه الوزارة، وأخيرًا إلى المحكمة العمالية إذا تعذر الوصول إلى تسوية.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسوية النزاعات العمالية وفق أحكام قانون العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل.