التاج الإخباري -

طالب النائب أحمد الرقب بحل اللجنة القانونية في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية تحت القبة، الثلاثاء.

وجاءت مطالبة الرقب على خلفية إقرار اللجنة إضافة عبارة "سكك الحديد" إلى تعريف الطرق في مشروع القانون، وهي الإضافة التي أثارت جدلًا بين عدد من النواب.

ويرى عدد من النواب أن إدراج "سكك الحديد" ضمن تعريف الطرق قد يؤدي إلى السماح باستملاك ربع الأراضي التي تمر بها السكك دون دفع تعويض مالي لمالكي تلك الأراضي.

وخالف خمسة نواب من أعضاء اللجنة القانونية قرار لجنتهم، وهم عوني الزعبي، وناصر النواصرة، ومحمد الغويري، وآية الله فريحات، وبيان المحسيري.

وقال الرقب إن ما قدمه النواب المخالفون من "مرافعات" خلال الجلسة دفعه إلى المطالبة بحل اللجنة القانونية.