التاج الإخباري -

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية جاء استجابة لمتطلبات قانونية واقتصادية واجتماعية وتقنية، مشددًا على أن التعديل لا يوسع حالات الاستملاك، وإنما يوحد الأحكام القانونية المطبقة على الطرق والسكك الحديدية، مع الحفاظ على حق المالك في التعويض عن أي جزء يتجاوز الربع القانوني.

وقال السعايدة، خلال مداخلة في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، إن تعديل القوانين يأتي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة الثغرات التي كشفتها التطبيقات القضائية، وتبسيط الإجراءات، ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، إلى جانب الأخذ بتفسيرات المحكمة الدستورية.

وأوضح أن قانون الملكية العقارية أصبح تشريعًا شاملاً ينظم الأحكام المتعلقة بالعقارات بعد أن كانت موزعة على عدة تشريعات مستقلة.

وأشار إلى أن من أبرز مبررات التعديل اعتبار السكك الحديدية من مرافق النقل العام التي تحقق المنفعة العامة، شأنها شأن الطرق، بما يسهم في توحيد المعاملة التشريعية لمرافق النقل المتشابهة، وإزالة أي تباين في تطبيق أحكام الاستملاك على مشاريع البنية التحتية للنقل.

وأضاف أن التعديل يهدف إلى تمكين الدولة من تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الاستراتيجية بوضوح تشريعي، وتحقيق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وضمانات حماية الملكية الخاصة، مؤكدًا أن حق المالك في التعويض عن أي مساحة تتجاوز الربع القانوني يبقى محفوظًا وفق أحكام القانون.

وبيّن السعايدة أن النص المقترح لا يستحدث حالة جديدة من الاستملاك، وإنما يوحد الأحكام القانونية المطبقة على الطرق والسكك الحديدية، باعتبارهما يحققان الغاية العامة ذاتها، بما يعزز اتساق النصوص التشريعية.

وأوضح أن التعديل ينسجم مع فلسفة الربع القانوني، التي تقوم على مساهمة العقارات المستفيدة في تحمل جزء من كلفة إنشاء مرافق النقل العام، لافتًا إلى أن الاقتطاع يتم بما لا يزيد على الربع ووفق الحاجة والمبررات القانونية، وليس بالضرورة استملاك الربع كاملًا.

وأكد أن التعديل من شأنه تسريع تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الوطنية، وخفض كلفة مشاريع البنية التحتية، والحفاظ على المال العام، وتعزيز الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات، ودعم التنمية الإقليمية وربط المحافظات والمناطق الصناعية والاقتصادية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النقل وتوفير بدائل حديثة ومستدامة.

وشدد السعايدة على أن الهدف من التعديل هو تحقيق العدالة في تطبيق القانون على جميع مرافق النقل العام، مبينًا أن تنفيذ مشاريع السكك الحديدية سينعكس إيجابًا على المجتمع من خلال تحسين خدمات النقل، وتحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل.

وفيما يتعلق بالمادة الأولى من مشروع القانون، أوضح السعايدة أن اللجنة القانونية اتفقت مع الحكومة على منحها مهلة 30 يومًا لإصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، داعيًا مجلس النواب إلى الموافقة على المقترح.