التاج الإخباري -

حذر النائب مصطفى العماوي من أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 قد يؤدي إلى غبن بحق المواطنين في حال لم يضمن العدالة في حصولهم على حقوقهم وتعويضاتهم، مؤكدًا أن القانون أمانة في أعناق مجلس النواب، وأن التاريخ سيحكم على مضمونه ومدى إنصافه.

وقال العماوي، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إن المشروع يُعد قانونًا إيجابيًا وجامعًا، إلا أن أي انتقاص من صلاحيات القضاء المستقل التي كفلها الدستور قد ينعكس سلبًا على حقوق المواطنين، داعيًا إلى ضمان تحقيق العدالة في مختلف مواده.

وأضاف أن مشروع القانون يرتب التزامات كبيرة على شركات التأجير التمويلي والمشاريع الاستثمارية ومشاريع الإسكان، مشددًا على أهمية الإسراع في إقراره، شريطة أن يكون ذلك ضمن إطار يضمن العدالة ويحفظ الحقوق.

ودعا العماوي إلى الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمها مجلس نقابة المحامين، الذي يمثل أكثر من 30 ألف محامٍ ويضم خبرات قانونية وقضائية، إضافة إلى المقترحات المقدمة من جمعية المقدّرين، معتبرًا أن الاستفادة من هذه الخبرات تسهم في تعزيز القانون وتجنب أي إشكالات أو غبن قد ينتج عن تطبيقه.

وأكد العماوي في ختام حديثه احترامه للجنة القانونية النيابية وجهودها في إنجاز مشروع القانون، مشددًا على أن المعيار الأساسي يجب أن يكون إصدار قانون يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.