التاج الإخباري -

شكر النائب صالح العرموطي، خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، عددًا من النواب الذين خالفوا القرار المتعلق بمشروع قانون الملكية العقارية.

وأكد العرموطي أن كتلة حزب الأمة ستتقدم بمشروع قانون لبحث تعديل قانون الملكية العقارية في الخامس من كانون الثاني 2026، مشيرًا إلى أنه من المطالبين برد القانون؛ لأنه، بحسب قوله، يخالف المادة (11) من الدستور، التي تنص على أنه لا يُستملك مال أحد إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.

وأضاف أن القانون يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن حق الملكية حق مقدس ومصان دستوريًا، ولا يجوز، وفق تعبيره، أن يشرعن القانون الاعتداء على حق المواطن باسم القانون، لافتًا إلى أن أمر التعويض متروك للقضاء.

وأوضح العرموطي أن مشروع القانون يمثل تغولًا على السلطة القضائية، معتبرًا أن تحديد التعويض بنسبة 10% يشكل اعتداءً صارخًا على القانون.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت أربعة قرارات تؤكد عدم جواز أن يكون قرار محكمة البداية قطعيًا، داعيًا، بقرار من حزب الأمة، إلى رد القانون احترامًا للدستور الأردني وإرادة الشعب، ومؤكدًا أنه لا يجوز لأي قانون أن يخالف أحكام الدستور.