التاج الإخباري -

أكد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، أن التصعيد الخطير والممنهج الذي يمارسه المستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بحماية حكومة وجيش الاحتلال، إلى جانب الانتهاكات غير الشرعية في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، يستوجب مواقف عربية ودولية حازمة لوقف ما وصفه بـ"إرهاب الدولة".

وقال القاضي، في بيان صادر عن مجلس النواب، إن استمرار اقتحامات المسجد الأقصى، والتوسع الاستيطاني، وإحراق المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعكس سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على الفلسطينيين وفرض وقائع جديدة بالقوة.

وأضاف أن الأردن يرفض هذه الممارسات بشكل قاطع، ولن يقبل بها بأي حال، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف الانتهاكات والتصدي لها.

وأشار القاضي إلى أن هذه الجرائم تمثل إرهابًا منظمًا يستوجب المساءلة والمحاسبة، وتعد امتدادًا لسياسات الاحتلال الاستيطانية التي تقوض جهود تحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية، وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ودعا مجلس النواب، في بيانه، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لوقف ما وصفه بـ"إرهاب دولة الاحتلال"، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.