التاج الإخباري -

يناقش مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية يعقدها الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك بعد إقراره من اللجنة القانونية النيابية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يعالج المشروع قضايا إزالة الشيوع من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها، بما يسهم في حل العديد من القضايا العالقة منذ سنوات والمتعلقة بآلاف العقارات.

ويتضمن مشروع القانون رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما يشمل الدفع والإفراز والبيع، لتصبح إلكترونية بالكامل وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الوقت والجهد والكلف. كما ينص على السماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص يعتمدها البنك، بما يشجع على الاستثمار.

ويستبدل المشروع شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع الحفاظ على حقوق باقي الشركاء.

كما يلزم الحكومة والبلديات وأمانة عمّان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع صرف بدل تأخير عن كل سنة وفق سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.

ويعالج المشروع كذلك تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، ويوائم أحكامه مع قانون تطوير وادي الأردن لمنع ازدواجية التطبيق، كما يمنح الدائن المرتهن مرونة زمنية أكبر للتصرف بالعقار، ويخفف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية.

مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية

وقبيل انعقاد الجلسة، تواصل اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تمهيدًا لإقراره.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.

ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعًا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

ويتضمن المشروع أيضًا تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع، ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.