التاج الإخباري -

كشف النائب البريطاني ريتشارد بيرغون أن أكثر من 80 عضوًا في البرلمان البريطاني، من مجلسي العموم واللوردات، ينتمون إلى تسعة أحزاب، وقعوا عريضة تطالب الحكومة بفرض عقوبات واسعة على إسرائيل.

وتضمنت العريضة دعوات إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، إلى جانب حظر التجارة بالمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب استمرار النشاط الاستيطاني، إذ تشكل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 750 ألف مستوطن، إحدى أبرز العقبات أمام أي حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وجاءت المبادرة بعد أيام من مناقشات شهدها البرلمان البريطاني بشأن مشروع قانون "العقوبات من أجل السلام"، الذي تقدم به حزب العمال، ويدعو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين ووقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي قد صرح بأن "المستوطنات غير قانونية وتقوض السلام"، محذرًا من أن استمرار التوسع الاستيطاني قد يؤدي إلى "انهيار حل الدولتين".

ويُعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، الذي كثفته الحكومة الإسرائيلية الحالية، من أبرز العقبات أمام إحياء مفاوضات السلام، إذ ينظر إليه الفلسطينيون باعتباره سياسة تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي المحتلة. وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد عام 2016 القرار 2334، الذي يطالب بوقف النشاط الاستيطاني، إلا أن إسرائيل رفضت تنفيذ أحكامه.

وفي ديسمبر 2025، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ما أثار موجة إدانة دولية، وأسهم في زيادة العزلة الدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل، لا سيما في أوساط الديمقراطيين في الولايات المتحدة والأحزاب اليسارية في أوروبا، التي تواصل الدفع نحو تبني مواقف أكثر تشددًا تجاه سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.