التاج الإخباري -

أقر مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد، المادة (15) من مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، والتي تنص على منح أعضاء اللجنة العليا لتنظيم العمل المهني والتقني مكافأة مالية يحدد مقدارها وزير العمل.

وكان المجلس قد أقر سابقًا المادة (5) من مشروع القانون، والتي تنص على تشكيل اللجنة العليا برئاسة وزير العمل، وعضوية 14 عضوًا، ليبلغ إجمالي عدد أعضائها 15 عضوًا.

وتضم اللجنة أمين عام الوزارة، ورئيس الهيئة أو من ينوب عنه، وممثلًا عن إحدى الجامعات الرسمية يسميه وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني أو من ينوب عنه، وأمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لشؤون التعليم المهني والتقني، وممثلًا عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة، وممثلًا عن مؤسسة ولي العهد، وممثلًا عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلًا عن غرفة صناعة الأردن، وممثلًا عن غرفة تجارة الأردن، وممثلًا عن الاتحاد العام لنقابات العمال، إلى جانب ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير.