التاج الإخباري -

محرر الشؤون البرلمانية.

اقترح النائب أندريه حواري إضافة بند خاص إلى المادة (9/ب) من مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 يتيح تحديد حالات الإعفاء من الرسوم المفروضة بموجب البندين (2) و(3) من الفقرة (أ)، من خلال نظام خاص يصدر عن وزارة العمل، على أن يخضع لرقابة مجلس النواب ولجنة العمل النيابية.

وأوضح حواري، خلال جلسة مجلس النواب اليوم أن المقترح يأتي مراعاةً للتفاوت الكبير بين طبيعة المهن وتكاليف الفحص المهني، مبينًا أن بعض المهن التي يتقاضى العاملون فيها أجورًا مرتفعة تتطلب فحوصات ذات كلف عالية عند تشغيل الشباب الأردنيين، في حين أن مهنًا أخرى لا تتجاوز كلفة الفحص فيها دينارًا واحدًا، ولا ترتب أعباءً مالية تُذكر.

ودعا حواري زملاءه النواب إلى التصويت لصالح المقترح، مؤكدًا أنه يشكل حماية حقيقية للعمالة الوطنية، ويمهد لمنح إعفاء كامل من الرسوم لبعض المهن، وفق أطر تنظيمية واضحة.

وشدد على أهمية تعزيز الرقابة النيابية على القرارات الصادرة عن وزارة العمل، بما يضمن استمرار الإشراف على آليات الإعفاء وتنظيمها، سواء في المجلس النيابي الحالي أو في المجالس المقبلة.

من جانبه، علّق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، على مقترح النائب أندريه حواري، مشيرًا إلى أنه لا مانع لدى الحكومة من الموافقة على مضمون المقترح، تحقيقًا للهدف المنشود، وتوجيه رسالة للأردنيين بأن الحكومة لا تتجه نحو الجباية أو فرض الرسوم، وإنما تسعى إلى تصويب سوق العمل ورفده بالعمالة الماهرة.