التاج الإخباري -

أعلنت وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية الأردنية سجلت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع صادرات الخضار والفواكه وعدد من المنتجات الحيوانية. ويعكس هذا الأداء تنامي قدرة المنتج الزراعي الأردني على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز حضوره التصديري، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع كلف مدخلات الإنتاج، الطاقة، النقل، والخدمات اللوجستية.

قفزة في صادرات الخضار والفواكه والمحاصيل الاستراتيجية

وأظهرت المؤشرات التراكمية للصادرات حتى نهاية حزيران 2026 ارتفاع صادرات الخضار والفواكه بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتصل إلى نحو 281.7 ألف طن؛ حيث ارتفعت صادرات الخضار بنسبة 13.1%، في حين سجلت صادرات الفواكه نمواً بنسبة 18%.

كما سجلت عدة محاصيل زراعية نمواً لافتاً خلال هذه الفترة، وجاءت على النحو الآتي:

صادرات البطاطا: ارتفعت بنسبة 200% لتصل إلى نحو 12 ألف طن، مقارنة بنحو 4 آلاف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

صادرات البطيخ: قفزت بنسبة 285% لتبلغ 26,137 طناً، مقارنة بـ6,795 طناً، وهو ما يقارب أربعة أضعاف الكميات المصدرة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

صادرات الجزر: حققت ارتفاعاً استثنائياً يبرز تحسن فرص تسويق المنتجات الزراعية الأردنية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

أداء قطاع الثروة الحيوانية وتنظيم صادرات الأغنام

وفي قطاع الثروة الحيوانية، ارتفعت صادرات بيض التفريخ بنسبة 160% لتصل إلى نحو 78 مليون بيضة، فيما زادت صادرات بيض المائدة بنسبة 71% لتبلغ نحو 135 مليون بيضة، مما يؤشر على استمرار تنافسية المنتجات الحيوانية الأردنية في الأسواق الخارجية.

وفي المقابل، بلغت صادرات الأغنام الحية نحو 163 ألف رأس مقارنة بـ515 ألف رأس خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 68.3%. وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع جاء نتيجة للإجراءات التنظيمية التي اتخذتها لضمان وفرة المعروض في السوق المحلي وتلبية احتياجات المستهلكين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى.

استقرار الأسعار في السوق المحلي وتوازن السياسات

وأكدت الوزارة أن هذا الارتفاع في الصادرات لم ينعكس سلباً على أسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلي؛ إذ أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.9% رغم نمو صادرات المنتجات الحيوانية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج تجسد نجاح السياسات المتبعة في تحقيق التوازن بين تعزيز الصادرات والحفاظ على استقرار السوق المحلي، بما يضمن وفرة المنتجات للمستهلكين ويدعم تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.

القطاع الزراعي يقود النمو الاقتصادي

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي العام، أوضحت الوزارة أن نشاط الزراعة سجل أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2026، وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة؛ حيث ارتفع الناتج الزراعي إلى نحو 608 ملايين دينار مقارنة بـ570 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 38 مليون دينار وبنسبة نمو وصلت إلى 6.7%.

واختتمت الوزارة بالـتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس متانة القطاع الزراعي الأردني وقدرته على مواصلة النمو وتعزيز حضوره الخارجي رغم التحديات المرتبطة بارتفاع كلف الإنتاج، الطاقة، النقل، والمستلزمات الزراعية. وشددت على أهمية مواصلة دعم المنتجين وتعزيز استدامة القطاع، بما يحقق التوازن بين تنمية الصادرات، استقرار السوق المحلي، وتعزيز مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.