التاج الإخباري -

أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور طلال الزبن، أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 جاء لمعالجة التحديات التي برزت خلال تطبيق القانون النافذ، بما ينسجم مع أحكام الدستور ويواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية في المملكة، مشيراً إلى أن المشروع يُناقش حالياً أمام اللجنة القانونية في مجلس النواب.

وقال الزبن إن أبرز التعديلات تتعلق بملف إزالة الشيوع، الذي أصبح من اختصاص دائرة الأراضي والمساحة بعد أن كان يُنظر فيه قضائياً تحت مسمى "الإفراز القضائي".

وأوضح أن التعديلات تستهدف تسريع البت في النزاعات المتعلقة بالعقارات المشتركة، ولا سيما المباني التي بقيت عالقة لسنوات بسبب اشتراط موافقة جميع الشركاء.

وبيّن أن المشروع يقترح الاكتفاء بموافقة 75% من الشركاء في بعض الحالات المتعلقة باستغلال الجزء المبني، بدلاً من اشتراط الإجماع، بما يمنح رئيس اللجنة المختصة مساحة أوسع للفصل في النزاعات، ويسهم في إنهاء آلاف القضايا العالقة وتحريك السوق العقارية.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضاً تبسيط إجراءات تقديم طلبات إزالة الشيوع، من خلال تقليص المراسلات والإجراءات الإدارية، الأمر الذي ينعكس على سرعة إنجاز معاملات المواطنين.

وفي الجانب الاستثماري، أشار الزبن إلى أن التعديلات تنظم عمليات الوعد بالبيع للمطورين العقاريين والشركات الإسكانية، بما يتيح بيع الوحدات قبل إنشائها ضمن ضوابط قانونية، من بينها وجود شهادة تخصيص من البنك، بهدف حماية حقوق جميع أطراف العملية.

وأكد أن المشروع يمنح غطاءً قانونياً أوسع للتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الأراضي والمساحة، انسجاماً مع توجه الحكومة نحو الرقمنة، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل على تحويل مختلف خدماتها إلى خدمات إلكترونية، بما يقلل من المراجعات المباشرة، ويرفع كفاءة الإنجاز، ويحد من الاحتكاك المباشر بين المراجع والموظف.

وشدد الزبن على أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة على الرسوم أو فرض ضرائب جديدة، نافياً ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، ومؤكداً أن هناك خلطاً بين مشروع تعديل قانون الملكية العقارية وتشريعات أخرى لا علاقة لها بالقانون.

ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكداً أن القطاع العقاري يتمتع بالاستقرار، وأن حقوق الملكية مصانة، فيما تواصل دائرة الأراضي والمساحة استقبال استفسارات المواطنين والإجابة عنها عبر قنواتها الرسمية.