التاج الإخباري -

رصد ْ

صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بتعيين معالي الدكتور نضال مرضي عبدﷲ القطامين وزيرًا للنقل ووزيرًا للعمل.

ويحمل الدكتور القطامين خبرة تنفيذية في إدارة الملفات الحكومية، إذ تولى وزارة العمل خلال الفترة بين عامي 2012 و2016، ويعود إلى الوزارة بخبرة عملية ومعرفة بملفات سوق العمل وآليات تطويره.

ويأتي تكليفه بحقيبتي العمل والنقل استنادًا إلى تجربته السابقة في وزارة العمل، وما حققه خلال تلك الفترة، بما يعكس الثقة بقدرته على إدارة الملفات الوطنية.

وخلال توليه وزارة العمل بين عامي 2012 و2016، قاد برامج وطنية للتشغيل، وعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، بهدف زيادة فرص تشغيل الأردنيين.

كما ركز خلال تلك الفترة على تنظيم العمالة الوافدة، وتعزيز إجراءات التفتيش والامتثال لأحكام قانون العمل، بما يحمي فرص العمل للأردنيين ويحقق التوازن مع احتياجات الاقتصاد.

ودعم الدكتور القطامين التوسع في إنشاء الفروع الإنتاجية في المحافظات، بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص العمل بالقرب من أماكن سكن المواطنين.

وقاد وزارة العمل في ظروف اقتصادية وإقليمية صعبة بين عامي 2012 و2016، مع المحافظة على استقرار سوق العمل واستمرار برامج التشغيل.

ويتولى القطامين اليوم وزارة النقل إلى جانب وزارة العمل، ويعد قطاع النقل من القطاعات المشغلة للأردنيين، كما يسهم في تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من خلق فرص العمل من خلال منظومة نقل فعالة.

وتتيح خبرته السابقة في وزارة العمل، إلى جانب قيادته الحالية لوزارة النقل، مواءمة سياسات التدريب والتشغيل مع احتياجات قطاع النقل واللوجستيات، الذي يعد من أكثر القطاعات قدرة على توليد فرص العمل.

وسبق للدكتور القطامين أن تولى إدارة أكثر من حقيبة وزارية في الوقت ذاته، حيث شغل منصبي وزير النقل ووزير العمل خلال الفترة 2012–2013، ثم وزير العمل ووزير السياحة والآثار خلال الفترة 2013–2015، بالتزامن مع توليه وزارة العمل حتى عام 2016.

وتمنحه هذه الخبرة قاعدة عملية للإسهام في تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في مجالات رفع معدلات التشغيل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويستند تكليف الدكتور نضال القطامين بحقيبتي النقل والعمل إلى تجربته السابقة في قيادة وزارة العمل، وسجله في إدارة أكثر من وزارة في الوقت نفسه، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويسهم في تسريع الإنجاز.