التاج الإخباري -

باشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اتخاذ إجراءات قانونية جديدة وواسعة النطاق بحق عشرات المنشآت والأفراد في الأردن المتخلفين عن سداد المبالغ المالية المتراكمة المستحقة لصالح صندوق المؤسسة.

وأصدرت المحاكم المختصة إخطارات تنفيذية رسمية، منحت بموجبها المدينين مهلة قانونية أخيرة لتسوية الالتزامات المالية المترتبة عليهم، تجنبًا للملاحقة القضائية.

وأظهرت البلاغات أسماء شركات وأفراد يواجهون دعاوى قضائية رفعتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتحصيل الأموال العامة المستحقة لصندوقها.