طرح عطاء لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة جسر الملك حسين

التاج الإخباري -

طرحت الحكومة عطاءً لإنشاء مشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام، بكلفة تبلغ 2.6 مليون دينار، بهدف التخفيف من الازدحامات المرورية على بوابة الجسر، وفق الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري، عبلة وشاح.

وقالت وشاح، في تصريحات صحفية، إن المشروع سيقام على مساحة 17.5 دونمًا بمحاذاة المركز الحدودي الحالي، متوقعة إنجازه في منتصف العام المقبل.

وأضافت أن المشروع سيسهم في تقديم خدمات للمسافرين القادمين والمغادرين، إذ يتضمن ساحات وأسوارًا وأرصفة ومسارب ومواقف للمركبات العمومية (سرفيس الجسر) العاملة على نقل الركاب من وإلى الجسر.

وأوضحت أن المشروع يشتمل على 138 موقفًا للحافلات المتوسطة والصغيرة، وموقفين لتحميل سيارات التأجير السياحي، و4 مواقف لشحن المركبات، منها موقفان للمركبات العمومية وموقفان للمركبات الخاصة، إضافة إلى 87 موقفًا للسيارات الخاصة، بينها موقفان مخصصان لذوي الإعاقة.

وتابعت أن المشروع يشمل أيضًا عددًا من المباني، من بينها مبنى إداري خدمي وتجاري من طابقين بمساحة 1300 متر مربع، يضم صالة لانتظار الركاب القادمين، ومرافق خدمية، ومصلى، ومحال تجارية، ومكاتب إدارية لهيئة تنظيم النقل البري ولشركة إدارة المحطة مستقبلًا، إلى جانب مبنى لاستراحة السائقين، ومبنى لمراقبي الحركة، ومبنى لصيانة الإطارات، وغرفة للتحكم بمواقف التأجير.

وأشارت إلى أن المباني والمسارب ستتضمن مظلات متنوعة من الألمنيوم والخشب، حيث صُممت مظلات فوق معظم المواقف، مؤكدة أن جميع المباني ستكون مكيفة، وسيتم تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية من خلال نظام للطاقة الشمسية.

من جهتها، طرحت دائرة العطاءات الحكومية عطاءً للإشراف على تنفيذ محطة جسر الملك حسين للنقل العام، والذي يشمل مبنى الخدمات، ومبنى التحكم، والأعمال الخارجية.

ودعت الدائرة المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الأردنية المصنفة، بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عنها في مجال الأبنية بالفئة الأولى، إلى سحب وثائق المناقصة عبر موقع دائرة العطاءات الحكومية أو من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).

وأكدت الدائرة أنه لن يتم قبول أي عرض إذا كانت شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطاءات الحكومية منتهية الصلاحية بتاريخ إيداع العروض، بغض النظر عن أي تمديد لموعد الإيداع، مشيرة إلى أن هيئة تنظيم النقل البري هي الجهة المستفيدة من المشروع.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى