التاج الإخباري -

غادة الخولي ْ

أكد أستاذ القانون الدستوري والبروتوكولات الدكتور ليث نصراوين أن سقوط عضوية النائب حسن الرياطي يعني انتقال المقعد النيابي إلى المرشح الذي يليه في عدد الأصوات ولم يحالفه الفوز في الانتخابات، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وقانون الانتخاب.

وأوضح نصراوين في حديث مع "التاج الإخباري"، الاثنين، أن الحكم الجزائي القطعي القاضي بحبس أحد أعضاء مجلس النواب لمدة تزيد على سنة واحدة في جريمة غير سياسية يرتب أثراً دستورياً مباشراً يتمثل في سقوط عضويته النيابية حكماً، استناداً إلى أحكام المادة (75/1/د) والمادة (75/3) من الدستور الأردني، اللتين تشترطان استمرار توافر شروط الأهلية طوال مدة العضوية، وليس فقط عند الترشح أو الانتخاب.

وأضاف أن مجلس النواب لا يملك أي سلطة تقديرية للتصويت على إسقاط عضوية النائب أو الإبقاء عليها، لأن الدستور نص صراحة على أن العضوية "تسقط حكماً"، ما يعني أن فقدان أحد شروط الأهلية الدستورية يؤدي تلقائياً إلى شغور المقعد النيابي، وأن دور المجلس أو رئيسه يقتصر على إعلان حالة الشغور وتنفيذ آثارها القانونية.

وأشار إلى أن المادة (88) من الدستور حددت آلية ملء المقعد الشاغر، إذ توجب على رئيس مجلس النواب إشعار الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور، لتتولى الهيئة استكمال إجراءات ملء المقعد وفقاً لأحكام قانون الانتخاب، سواء بانتقاله إلى المرشح التالي في ترتيب القائمة الحزبية أو وفق الآلية القانونية المقررة إذا كان المقعد من مقاعد الدوائر المحلية.

وأكد نصراوين أن هذا التنظيم الدستوري يهدف إلى ضمان عدم بقاء أي مقعد نيابي شاغراً لفترة طويلة، بما يحافظ على استمرارية التمثيل الشعبي وسلامة تشكيل مجلس النواب، ويعزز الثقة بالمؤسسة البرلمانية من خلال اشتراط استمرار توافر شروط الأهلية الدستورية طوال مدة العضوية.

وبدورها قامت "التاج الإخباري"، بالرجوع إلى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، وتبين أن النائب السابق روعة الغرابلي هي التالية للرياطي من حيث عدد الأصوات، إلا انه وفقاً لقانون الانتخاب الأردني النافذ، لا يجوز انتقال نائب مرشح عن "الكوتا النسائية" لشغل مقعد شاغر في كتلة أو مقعد تنافسي آخر داخل مجلس النواب.

وبالتالي يكون المرشح المهندس بكر يحيى محمد الكساسبة الأقرب إلى شغل مقعد محافظة العقبة في مجلس النواب الأردني، خلفاً للنائب حسن الرياطي.