التاج الإخباري -

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، بدء مرحلة جديدة من التحركات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتزامن مع التعاقد مع مكتب المستشار ياسر قنطوش، بهدف تعزيز المنظومة القانونية للجمعية وتوسيع نطاق الدفاع عن حقوق أعضائها من المؤلفين والملحنين والناشرين.

وقالت الجمعية، في بيان، إنها بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية لإقامة دعوى قضائية ضد شركة "روتانا"، مشيرة إلى أن الدعوى تتعلق بعدد من الوقائع المرتبطة بحقوق أعضائها.

ولم يكشف البيان عن طبيعة الوقائع أو تفاصيل النزاع أو الأعمال الفنية محل الخلاف، إلا أنه أوضح أن مكتب المستشار ياسر قنطوش سيتولى مباشرة الدعوى ومتابعتها أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعد هذه القضية أول الملفات الكبرى التي يتولاها المكتب عقب انضمامه إلى المنظومة القانونية للجمعية.

وأكدت الجمعية أن التعاقد مع مكتب المستشار ياسر قنطوش لا يأتي بديلاً عن فريقها القانوني الحالي، وإنما يمثل دعماً إضافياً له، ضمن خطة تستهدف تعزيز آليات حماية حقوق الملكية الفكرية والتعامل بصورة أكثر فاعلية مع القضايا والنزاعات المتعلقة باستغلال المصنفات الفنية والأدبية.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت اعتداؤها على حقوق أعضائها، سواء من خلال استخدام المصنفات الموسيقية أو الأدبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو عدم الالتزام بالحقوق المالية المقررة لأصحابها.

وشددت الجمعية على أن حماية حقوق المؤلفين والملحنين تمثل أولوية قصوى، باعتبارها من أهم مقومات استدامة الصناعة الموسيقية والإبداعية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات ترى أنها تنتقص من حقوق أصحاب الأعمال الفنية.

كما أكدت أن دورها لا يقتصر على تحصيل الحقوق المالية لأعضائها، بل يشمل حماية حقوقهم الأدبية والاقتصادية والتصدي لأي استغلال غير مشروع للمصنفات الفنية، بما يتوافق مع أحكام قانون حماية الملكية الفكرية في مصر والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأضافت أن احترام حقوق الملكية الفكرية يشكل أساساً لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ويضمن حصول أصحاب الأعمال على المقابل المستحق عن استغلال إنتاجهم الفني، بما يسهم في تشجيع الإبداع وتطويره.

وفي المقابل، لم تصدر شركة "روتانا" حتى الآن أي بيان رسمي للتعليق على ما أعلنته الجمعية أو لتوضيح موقفها من الدعوى المرتقبة.

ومن المتوقع أن تتضح تفاصيل النزاع بشكل أكبر مع بدء نظر الدعوى أمام القضاء والكشف عن الوقائع والمستندات التي تستند إليها الجمعية في مطالبها، إلى جانب الدفوع التي قد تقدمها الشركة خلال سير القضية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الساحة الفنية اهتماماً متزايداً بملفات حقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني والاستغلال الرقمي، وسط مطالبات متكررة من النقابات والجمعيات المهنية بتشديد الرقابة على استخدام المصنفات الفنية وضمان حصول المبدعين على حقوقهم القانونية والمالية كاملة.