التاج الإخباري -

محرر الشؤون البرلمانية ْ

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، أن نجاح قانون الإدارة المحلية لا يقاس بعدد مواده أو حجم الصلاحيات التي يمنحها، وإنما بقدرته على تحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وقال أبو حسان إن القانون يعد قانونًا تنمويًا واقتصاديًا قبل أن يكون قانون إدارة، مشيرًا إلى أن المواطن لن ينشغل بعد عام بالسؤال عن صلاحيات رئيس البلدية أو عدد اللجان التي استُحدثت، بل سيسأل عن أثر القانون على حياته اليومية، ومدى سرعة إنجاز الخدمات، وتحريك المشاريع المتوقفة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن التركيز على توزيع الصلاحيات والإدارات التنفيذية دون ترجمة حقيقية على أرض الواقع لن يقود إلى التنمية، مؤكدًا أهمية منح المحافظات دورها الحقيقي في قيادة التنمية والاستثمار.

وأوضح أن الأسباب الموجبة للقانون تضمنت مفاهيم مهمة، من بينها الحوكمة، والمشاركة، والشفافية، والتخطيط، والاستثمار، إلا أن قيمتها الحقيقية لا تكمن في النصوص المكتوبة، وإنما في النتائج التي يلمسها المواطن.

وأشار أبو حسان إلى أن القوانين السابقة لم تنجح بالشكل المطلوب في ترجمة أهداف التنمية والاقتصاد على أرض الواقع، مؤكدًا أن نجاح القانون الجديد سيقاس بمدى قدرته على تسريع التنمية، وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل حقيقية في المحافظات.