التاج الإخباري -

محرر الشؤون البرلمانية ْ

قالت النائب رند الخزوز إن أكثر ما استوقفها في مشروع قانون الإدارة المحلية ليس ما تضمنه من نصوص، وإنما ما غاب عنه، معتبرة أن المشروع أغفل، من وجهة نظرها، الفلسفة التي قامت عليها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وتساءلت الخزوز، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الأحد، عمّا إذا كانت الحكومة تستكمل مسار التحديث السياسي الذي أراده جلالة الملك، أم أن مشروع القانون قد يُفهم على أنه تراجع عن هذا المسار.

ووجهت الخزوز سؤالًا إلى وزير الإدارة المحلية، الذي ترأس لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية، قائلة: "ما الذي تغيّر بين رؤية اللجنة بالأمس ومسودة القانون اليوم؟ وهل تغيّرت القناعة أم تغيّرت المعطيات؟"

وأكدت أن مشروع القانون يتضمن إيجابيات، لا سيما في مجالي الحوكمة والشفافية، إلا أنها شددت على أن الحوكمة لا تُبنى بالنصوص وحدها، بل بضمانات تشريعية ومجالس منتخبة تمتلك صلاحيات حقيقية.

واختتمت الخزوز حديثها بالتأكيد أنها لا تصدر حكمًا على الحكومة، وإنما تنقل تساؤلات المواطنين، معربة عن ثقتها باللجنة الإدارية في مجلس النواب لإعادة مواءمة مشروع القانون مع الرؤية الملكية ومخرجات اللجنة الملكية، وصولًا إلى قانون يعزز الديمقراطية ويرفع مستوى المشاركة الشعبية.