التاج الإخباري -

غادة الخولي.

أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا عبيدات، أن المؤسسة تجري مراجعة مستمرة لتسعير الأدوية، بهدف تحقيق التوازن بين توفير الدواء للمواطن وضمان استدامة توافره في السوق المحلية.

وأوضحت عبيدات، في حديث لـ "التاج الإخباري"، الأحد، أن أسعار 411 دواءً انخفضت في المملكة منذ بداية العام، في حين ارتفعت أسعار 40 دواءً فقط، وذلك لضمان استمرار توافرها في الأسواق وعدم انقطاعها.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن المؤسسة تعمل على إعداد برنامج لدعم المريض الأردني، مبينةً أن مجموعة من الأدوية أُخذت بعين الاعتبار ضمن البرنامج لتقديم الدعم للمواطن الأردني، بما يسهم في جعل أسعارها أقل من أسعار الأدوية في دول الجوار، لافتةً إلى أن العمل جارٍ على وضع الأسس الناظمة للبرنامج تمهيدًا للإعلان عنه.

وأضافت عبيدات أن الأردن يُعد أول دولة في الإقليم تضع أسسًا لتسعير الدواء، مؤكدةً أنها أسس عادلة ومتفق عليها، وتخضع لمراجعة دورية من قبل المؤسسة كل أربع إلى خمس سنوات، مشيرةً إلى أن هذه الأسس تخضع حاليًا للمراجعة.

وبينت عبيدات أن تسعير الأدوية في الأردن يعتمد على سعرها في بلد المنشأ، بوصفه كإحدى آليات التسعير الواردة في أسس التسعير المعتمدة، إضافة إلى سعر الوسيط للدول المرجعية، وسعر الدواء في السعودية، والسعر المطلوب من الشركة، ويتم اعتماد أقل هذه الأسعار وفقًا للأسس المعتمدة.

وأوضحت عبيدات أن بعض الأدوية انقطعت من الأسواق بسبب تسعيرها بأقل من السعر الذي تطلبه الشركات المصنعة، التي تنظر إلى الأردن بوصفه سوقًا صغيرة مقارنة بأسواق أكبر في المنطقة، مثل العراق ومصر والسعودية.

وأضافت أن بعض الدول الكبرى نجحت في استقطاب خطوط الإنتاج ومصانع الأدوية التابعة للشركات الأجنبية، ما خفض كلفة الإنتاج لديها، وجعل أسعار الأدوية فيها أقل مقارنة بكلفة الإنتاج في الأردن.