التاج الإخباري -

 وفاء صبيح.

يستعد مجلس النواب العشرون لعقد أولى جلسات دورته "الاستثنائية"، الأحد، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع اعتباراً من 12 تموز 2026، لمناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة.

ومع اقتراب موعد الجلسة، تتجه الأنظار إلى الوضع الدستوري لوزير العمل د. خالد البكار، بعد تقديم استقالته مؤخراً، وسط تساؤلات حول إمكانية حضوره جلسات مجلس النواب واستمراره في ممارسة مهامه الوزارية إلى حين صدور الإرادة الملكية بقبول الاستقالة ؟

وفي هذا السياق، أكد النائب ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي أن الدستور لا يمنع البكار من حضور الجلسة الاستثنائية المقررة غداً، مشيراً إلى أن تقديم الاستقالة وحده لا يعني انتهاء الصفة الوزارية أو الانفكاك عن المنصب بشكل تلقائي.

وأوضح العرموطي، في تصريح خاص لـ "التاج الإخباري" أن استقالة الوزير لا تصبح "نافذة" إلا بعد اقترانها بالإرادة الملكية السامية بقبولها، مبيناً أن الإرادة الملكية الخاصة بقبول استقالة البكار لم تصدر حتى الآن، الأمر الذي يعني – من الناحية الدستورية والقانونية – أنه ما يزال يشغل منصب وزير العمل ويتمتع بكامل صلاحياته.

وأضاف أن الآلية الدستورية التي يتم بموجبها تعيين الوزير هي ذاتها التي يتم من خلالها إنهاء خدمته أو قبول استقالته، وهي صدور الإرادة الملكية السامية، مؤكداً أن عدم صدور هذه الإرادة يبقي الوزير على رأس عمله "قانونياً".

وأشار العرموطي إلى أن قرار حضور البكار جلسة مجلس النواب أو عدم حضوره يبقى قراراً "شخصياً"، طالما أنه لا يزال يتمتع بصفته الوزارية وفق الأصول الدستورية النافذة.

وفي السياق ذاته، علمت "التاج الإخباري" من مصادر مطلعة أن البكار يقضي حالياً "إجازة خاصة"، إلا أنه سيحضر الجلسة في حال طُلب منه ذلك.

وكان وزير العمل د. خالد البكار قد تقدم باستقالته مؤخراً بناءً على طلب رئيس الوزراء د. جعفر حسان ، جاء ذلك على خلفية "تضارب مصالح"، بعد التقدم بعطاءات حكومية من قبل نجل الوزير، فيما جرى تكليف وزير النقل د. نضال القطامين بممارسة صلاحيات وزير العمل بالوكالة إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالمنصب.

وبينما تتجه الأنظار إلى أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، يبقى موقف البكار الدستوري مرتبطاً بصدور الإرادة الملكية بقبول الاستقالة، باعتبارها الخطوة القانونية التي تنهي رسمياً صفته وزيراً للعمل.