التاج الإخباري -

خاص.

علمت "التاج الإخباري" من مصدر مطلع أن الحكومة بدأت اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الأقلام والمواقع الإلكترونية، في ظل ما وصفه المصدر بحملات استهداف "ممنهجة" تطال الحكومة وعددًا من الوزراء والمسؤولين.

وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوة جاءت بتوجيهات "عليا" بهدف اللجوء إلى المسارات القانونية للتعامل مع ما تعتبره الحكومة تجاوزات وإساءات يتم نشرها عبر بعض المنصات الإلكترونية والمواقع التي تستهدف مؤسسات الدولة ومسؤوليها.

وأكد المصدر أن الوزراء والمسؤولين - شأنهم شأن أي مواطن - يملكون الحق في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم وحماية سمعتهم من أي ادعاءات أو معلومات يرون أنها تضر بهم أو بعملهم العام، مشددًا على أن الفصل في مثل هذه القضايا يبقى من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية تأتي في إطار الاحتكام إلى القانون والمؤسسات، وبما يكفل حماية الحقوق وصون الحريات ضمن الأطر التي يحددها التشريع الأردني.