التاج الإخباري -

أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الأربعاء، أن المجلس يتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية، بما يحقق المصالح العليا للدولة ويحافظ على حقوق المواطنين.

وقال القاضي، خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إن المجلس يستمع عند مناقشة القوانين إلى مختلف الآراء والملاحظات، وصولاً إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة.

وأضاف أن الغاية من مناقشة أي مشروع قانون تحت القبة ليست مجرد إقراره، وإنما تجويده وتطويره وتحسين نصوصه، بما يعزز كفاءته التشريعية ويضمن تحقيق الأهداف التي شرع من أجلها.

وأكد القاضي أن المجلس يمارس دوره الدستوري بكل مسؤولية وشفافية، بما يخدم الدولة الأردنية ومؤسساتها.

من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية عارف السعايدة إن أهمية مشروع القانون تكمن في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، بما يعزز كفاءة إجراءات التسجيل والملكية، ويواكب التحديثات المطلوبة في القطاع العقاري.

وشدد السعايدة على ضرورة تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الملكية، والحد من النزاعات العقارية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار.

وأضاف أن التعديلات المقترحة من شأنها تحسين عمل لجان إزالة الشيوع، وتسريع البت في القضايا، بما يحقق العدالة بين الشركاء ويحد من التعقيدات الإدارية.

وأكد النواب الحضور ضرورة أن يراعي مشروع القانون جميع الحقوق لجميع الأطراف، مشيرين خلال مداخلاتهم إلى أهمية التعديلات في تبسيط الإجراءات، وتعزيز حماية الملكيات، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية، بما يحقق العدالة ويخدم المصلحة العامة.

وحضر اللقاء وزراء الإدارة المحلية وليد المصري، والعدل بسام التلهوني، والشؤون البرلمانية والسياسية عبد المنعم العودات، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي.