التاج الإخباري -

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، إن المملكة المتحدة على دراية بالتقارير المتعلقة بمعاملة مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، الدكتور حسام أبو صفية، الذي لا يزال محتجزا لدى إسرائيل، وذلك بالتزامن مع إلزام المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم ردها على التماس يطالب بالإفراج عن أطباء فلسطينيين، بينهم أبو صفية.

وأضاف فالكونر، في منشور له على منصة إكس مساء الأحد، أن بريطانيا أعادت إثارة قضية أبو صفية مع السلطات الإسرائيلية، مؤكدا التزام بلاده بسيادة القانون وضمان "محاكمة عادلة راسخة لا تتزعزع".

وأمس، قالت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية في بيان، إن المحكمة العليا في إسرائيل ألزمت حكومة بنيامين نتنياهو بتقديم ردها حتى الثلاثاء على الالتماس الذي تقدمت به الجمعية للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة محتجزين في إسرائيل دون تهمة أو محاكمة.

وأضافت الجمعية أن الرد يجب أن يتضمن أيضا موقف الحكومة من "الادعاءات الخطيرة المتعلقة بحياة الدكتور أبو صفية".

وأشارت إلى أن الالتماس قُدم في 30 أبريل/نيسان الماضي، وأن الحكومة طلبت عدة مرات تأجيل تقديم ردها، قبل أن تحدد المحكمة العليا موعدا نهائيا للرد.

وبحسب الجمعية، أفاد محامي أبو صفية بأن موكله تعرض لاعتداءات متكررة ويعاني من إصابات خطيرة وتدهور صحي حاد، معتبرا أن حياته تواجه خطرا مباشرا.

كما طلبت الجمعية من أحد قضاة المحكمة العليا إجراء زيارة عاجلة لأبو صفية بصفته مفتشا رسميا على أماكن الاحتجاز، مؤكدة أنها ستتقدم بطلبات إضافية للسماح بزيارات طبية وقانونية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن المعطيات التي نقلها محامي أبو صفية تكشف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمضي في استهداف الطبيب الفلسطيني بشكل مباشر.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الدكتور أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، أثناء استمرار عمل المنشأة الطبية في ظروف الحرب.

ومنذ اعتقاله، ظل ظهوره محدودا، وسط تأكيدات من مصادر مختلفة وأسرى محررين بأنه تعرض لعزل وتعذيب شديد داخل السجون.