التاج الإخباري -

نفى أمين عام وزارة الاتصال الحكومي صحة ما نشره أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية حول دعم شركة تعود لابنة أحد أعضاء مجلس النواب من قبل الوزارة، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة.

ووصف الأمين العام ما نُشر بأنه خبر غير صحيح، مشيراً إلى أن الوزارة، ومن منطلق حرصها على التطبيق المهني والمنضبط للتشريعات الأردنية والممارسات الصحفية والإعلامية، وبهدف الحفاظ على حق الإعلام في الوصول إلى المعلومة، حاولت مراراً التواصل مع الموقع وإجراء التحقق لتصحيح المعلومة المضللة، إلا أن الموقع وإدارته استمرا في نشرها رغم عدم صحتها.

وأكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي أن الوزارة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بموجب التشريعات النافذة، مشيراً إلى أن الوزارة تؤكد دائماً أهمية دور الإعلام المهني المسؤول في محاربة الإشاعة والمعلومة المضللة.