التاج الإخباري -

أكدت وزارة العمل أنها مستمرة وملتزمة بسياسات ضبط وتنظيم سوق العمل، مهما حاول المستفيدون من الفوضى مقاومة ذلك، من خلال نشر الأخبار والمعلومات المضللة المتعلقة بعملها.

وفيما يتعلق بما يتم تداوله عبر بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة وتعيين آخرين بدلاً منهم، أوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الخميس، أن هذه المعلومات غير دقيقة.

وبيّنت أن الموظفين الذين جرى الإشارة إليهم تم تعيينهم سابقاً على حساب المشاريع، وأنهيت خدماتهم مطلع عام 2024، مشيرة إلى أن إنهاء خدمات الموظفين العاملين على حساب المشاريع يخضع لمعيارين، هما انتهاء مدة المشروع أو انتهاء مخصصاته المالية، أيهما يسبق، لافتة إلى أن المشروع المعني تم إغلاقه.

وفيما يتعلق بشراء الخدمات، أوضحت الوزارة أنها قامت بشراء خدمات مجموعة من الأشخاص لتغطية بعض الوظائف بصورة مؤقتة ولمدة محدودة، مؤكدة أن هذه الوظائف أُعلن عنها للتنافس بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتم إجراء الامتحانات والمقابلات الشخصية وفقاً لنظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.

كما أكدت الوزارة أن أي تعيينات أو تعبئة للشواغر المتوافرة لديها تتم وفقاً لأحكام نظام الموارد البشرية في القطاع العام، وبما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والالتزام بالتشريعات النافذة.