التاج الإخباري -

كشفت مصادر عراقية عن تحرك يقوده رئيس الوزراء العراقي لملاحقة رجال أعمال عراقيين متورطين بقضايا فساد يقيمون في عدد من الدول العربية، من بينها الأردن، وذلك ضمن إجراءات ملاحقة المتورطين بملفات الفساد.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة الفساد تسير ضمن مسار قانوني وقضائي، مشيرا إلى أن عددا من المتورطين ما زالوا فارين، فيما تواصل الأجهزة المختصة عمليات تعقبهم، بالتزامن مع استمرار التحقيقات بعد اعترافات قادت إلى كشف أسماء وشخصيات سياسية ونيابية.

وقال العبودي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الاعترافات التي أدلى بها أحد المتورطين كانت "شرارة" انطلاق العملية، موضحا أنها كشفت عن تفاصيل جديدة وتورط شخصيات، ما أدى إلى رفع الحصانة عن بعض النواب بقرار من مجلس النواب العراقي، مؤكدا أن جميع الإجراءات المتخذة تخضع للدستور والقانون وتدار تحت إشراف القضاء.

وفي ملف استرداد الأموال والمطلوبين، أوضح العبودي أن العراق يتعاون مع الجهات الدولية ضمن حدود الصلاحيات القانونية، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تديرها مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن أي تعاون خارجي يجري وفق الحاجة ومتطلبات التحقيق وتحت مظلة القضاء العراقي.

وأشار إلى وجود تعاون مع حكومة إقليم كردستان بشأن ملاحقة المطلوبين، موضحا أن الجهات المختصة تتابع الملفات المرتبطة بمن غادروا العراق، وأن إجراءات التواصل مع الجهات الدولية، بما فيها الإنتربول، تتم وفق السياقات القانونية المعتمدة.